ضمن جهود مركز دعم المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة في رصد احتياجات المرأة البحرينية أو غير البحرينية المتزوجة من مواطن، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة، عقد بمقر المجلس الاجتماع الدوري الأول للعام 2013 بين المركز والفريق القانوني المتمثل في مكاتب الاستشارات القانونية المكلف بتقديم خدمة المساعدة القضائية والاستشارة القانونية للمرأة المحتاجة لهذا النوع من الاستشارات. علما بأن خدمة المساعدة القضائية المجانية يقدمها المجلس الأعلى للمرأة لجميع النساء البحرينيات أو المتزوجات من بحرينيين بغض النظر عن كون المرأة صاحبة الحالة موظفة أو عاطلة.

ترأس الاجتماع من جانب المجلس مدير إدارة الخطة الوطنية والقائم بأعمال مدير عام إدارة السياسات والتطوير دنيا أحمد عبدالله، وبحضور مدير مركز دعم المرأة رنا أحمد خليفة ورئيس قسم الشكاوى بالمركز سناء علي آل محمود بالإضافة الى الأخصائيات القانونيات بالمركز، وحضره المحاميات: هدى سعد، فوزية جناحي، ابتسام الصباغ، هدى الشاعر وغادة صليبيخ.

تم خلال الاجتماع بين مسؤلي المركز والفريق المختص مناقشة عدد من المسائل القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتطوير خدمة المساعدة القضائية التي يقدمها المركز، حيث أشادت المحاميات بخدمة الدعم الجزئي للسيدات وهي خدمة جديدة تقدم من قبل المركز، تهدف الى تحقيق الطريقة المثلى للتواصل مع مكاتب المحاميات من قبل المركز و من قبل السيدات المحولات إليهن.

كما تم استعراض احصائيات وبيانات توضيحية تشير إلى ارتفاع المعدل المئوي لحالات الطلاق في البحرين بالنسبة لحالات الزواج من إجمالي السكان في المملكة، مما انعكس على ارتفاع في عدد الحالات المتقدمة للمركز ناهيك عن ارتفاع أعداد القضايا المتعلقة بالطلاق، حيث بيّنت احصائيات مركز دعم المرأة أن نسبة طلبات الطلاق في الربع الأول من العام 2012 بلغت 17 % من اجمالي الطلبات الواردة للمركز، في حين ارتفعت هذه النسبة إلى 27% في الربع الأول من عام 2013، كما تبين أن النسبة الأكبر من أسباب الطلاق متعلقة بالسكن والنفقة والحضانة.

من باب آخر، تمت الإشادة بإنجازات قسم الإرشاد والتوجيه التابع للمركز الذي بالرغم من حداثة العمل به، إلا أنه نجح في تحقيق الصلح الزوجي لحوالي 30% من مجموع الحالات التي استقبلها القسم خلال العامين 2011 و 2012، حيث استقبل المركز 143 طلب رغبة في الطلاق عام 2011 و 230 طلب في العام 2012، ومن منطلق التزام المجلس الأعلى للمرأة بأولويات عمله تجاه تحقيق أعلى درجات الاستقرار الأسري يسعى المركز إلى تثبيت منهجية عمل تلزم الأزواج بتجربة مسار الصلح الزوجي قبل تقديم أية استشارات قانونية تكون نتيجتها الانفصال الزوجي.

كما تم استعراض مضامين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) وتوضيح الدور الفاعل الذي ستضطلع به المحاميات كشريكات في تنفيذ أثر الخطة المتعلق بالاستقرار الأسري، والذي يعتبر أحد الآثار الخمسة التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة لتحقيقها ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والمعتمد على مؤشرات وطنية وأخرى مستهدفة.

يذكر أن مستوى الترابط بين المؤشرات الوطنية والمؤشرات المستهدفة في خطة نهوض المرأة البحرينية، صمم بمنهجية قياس الأثر، وعليه تم تحديد خمسة مجالات أساسية لعمل الخطة وهي "استقرار الأسرة"، "جودة الحياة"، "التعلم مدى الحياة"، "تكافؤ الفرص"، و"بيت الخبرة" حيث تأتي خدمة المساعدة القضائية لتصب مباشرة في أول أثر ألا وهو "استقرار الأسرة".

وتم خلال الاجتماع أيضا التطرق إلى دور مكاتب المحاميات كشريك أساسي لتحقيق المحصلة الثالثة من هذا الأثر، والمتعلقة بخفض مشاكل بعد الطلاق، بما يعزز الاستقرار الأسري من خلال المساهمة في عملية الرصد لمؤشرات قياس هذه المحصلة.

وتعد خدمة الارشاد والتوجيه من الخدمات الإلزامية (والمجانية) التي يوفرها المجلس للمرأة في حال تقدمت بطلب الطلاق بغض النظر عن أسبابه المختلفة، حيث تسبق هذه الخدمة (خدمة الارشاد والتوجيه) تحويل الطلب لمكاتب المحاميات واللجوء الى المحاكم الشرعية، وذلك رغبة من المجلس في تسوية النزاعات الأسرية بشكل ودي، حفاظا على كيان الأسرة البحرينية و تحقيقاً للمصلحة النفسية والاجتماعية للأبناء وبعيدا عن أروقة المحاكم.