قال رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين النائب محمد العمادي: "إن اللجنة انتهت في اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين (6 مايو / أيار 2013) من تعديلات التقرير النهائي للجنة وستقوم اللجنة برفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه ضمن الجلسات المقبلة".

وذكر أن اللجنة سترفع تقريرها للمرة الثانية بعد أن اعترضت الحكومة في المرة الأولى على توجيه توصيات اللجنة لها، طالبة أن تكون التوصيات موجهة للمجلس وليس للحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت سحب التقرير وأعادت دراسته بشكل متكامل وطلبت رأي هيئة المستشارين القانونيين في المجلس وأعادت تصنيف التوصيات ليكون جزء منها توصيات رقابية والجزء الآخر توصيات تشريعية.

وأضاف: "ان اللجنة قررت المبادرة بإعداد اقتراح بقانون بشأن تطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين وذلك لسد الفراغ التشريعي، وقامت بإعداد المقترح وسترفعه للمجلس بعد رفع تقرير اللجنة، إلى جانب مقترح برغبة آخر بخصوص الطلب من الحكومة وضع استراتيجية عشرية لتطوير الأحياء والمناطق القديمة في البحرين".

وذكر أن اللجنة أوصت أعضاء المجلس باستخدام الأدوات البرلمانية مثل سؤال الوزراء المعنيين عن تطوير الأحياء والمناطق القديمة، إلى جانب استخدام الأداة الدستورية الجديدة وهي طرح موضوع الأحياء كموضوع عام للمناقشة في الجلسة في بداية دور الانعقاد المقبل.