أكد أستاذ قانون جامعيأ نالبناء الديمقراطي لأية دولة لايستقيم إلا بتجلي روح المواطنة في علاقات الأفراد بمؤسسات الدولة التي وُجِدت بقصد خدمتهم وتوفير مايحتاجون إليه في حياتهم الفردية والجماعية ، على أنيقا بل الأفراد ذلك بالولاء الكامل للوطن من خلال قيم ومبادئ تعكس الإرادة العامة للمواطنين.
جاء ذلك في آخر محاضرة نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بعنوان "دور المواطنة في تعزيز قضايا حقوق الإنسان" ضمن المحور الحقوقي الذي يستهدف تنمية وتعزيز مهارات عدد من الكوادرالبحرينية الواعدة والتي قد تم اختيارها بعناية تامة للمشاركة في أعمال برنامج التمكين السياسي للمرأة،المشترك بين الطرفين والذي يأتي تنفيذاً لإحدى مرئيات حوارالتوافق الوطني – الذي دعا له عاهلا لبلاد المفدى في صيف 2011 – والمُسندة من الحكومة الموقرة إلى المعهد لإنجازها بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة.

وقال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين عبدالحكيم الشرقاوي: "العلاقة بين المواطنة والمواطن والوطن، لاتنحصر في الاشتقاق اللغوي،وإنما تمتد إلىا لارتباط الوثيق في المضامين ،فلا مجال لتجسيد مفهوم المواطنة بما يعنيه من مشاركة – مباشرة أوغيرمباشرة - في تدبير الشأن العام،ومسؤولية تجاه الوطن،دون وجود مواطن يدرك حقوق هو واجباته في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،ولايشعر بأنهم عن يبما يجرى داخل الوطن ،فلا مواطنة دون مواطن،ولا مواطن دون ولاء للوطن،و تفاعل إيجابي مع قضايا هو انخراط حقيقي في شؤونه".

التربية المدنية

وعرَّف الشرقاوي ماخلص إليه بشأن المواطنة بـ "التربية المدنية" والت يأوضح أنها تعني مجموعة خبر اتمدنية قوامها مفاهيم وقيم ومهارات واتجاها تتعزز الجانب المدني لدى الأفراد في مختلف جوانب الحياة المدنية ليكون وافاعلين في بناء مؤسسات المجتمع، كما أنها تهتم بخلق مواطن منفتح علىا لحضارات ،متفاعل مع الأحداث المحيطة محلياً وإقليمياً ودولياً ،يحترم جميع الآراء ووجهات النظر ،ويعززالمبادرة وتحمل المسؤولية والعلاقات بين المواطنين.

وقال: "التربية من أجل المواطنة تتطلب تزويد المواطن بالمعارف الأساسية للقواعد المؤسسية أي الحقوق والواجبات ،وينبغي أنت تضمن تعليماً ينمي القدرات الأساسية للمشاركة الفعالة اجتماعياً وسياسيا.
ويهدف هذا النوع من التربية إلى رفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي للأفراد،وإكساب هم قيماً ومهارات وأفكاراً وتصورات واتجاهات سياسية ومعرفية حديثة تبلور وعيهم،وتخلق لديهم قناعا تقيمية وثقافية بأهمية الثقافة المدنية حتى ترسخ لديهم كسلوك".

أبعاد المواطنة

وأكد الشرقاوي أن للمواطنة ثلاثة أبعاد،أولها البعدالقانوني الذي يشمل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الدينأ والعرقأ واللون أوالجنس،وأن يكون لجوء المواطن إلى مؤسسات العدالة ميسوراً غير مكلف بالنسبة له،وأن تتوفر معايير العدالة المتفق عليها دولياً في عمل هذه المؤسسات.

أما البعد الثاني فهو البعد السياسي والذي قال عنها لدكتور الشرقاوي: "يشمل حق كل مواطن في المشاركة في تقرير شؤون المجتمع سواء من خلال الانتخابات العامة أوالمحلية ،ويتطلب ذلك أن يكون هنا كسياقاً مجتمعياً يشجع على المشاركة العامة، سواءمن خلال مؤسسات التنشئة كالمدارس أوالجامعات أومنظمات المجتمع المدني كالنوادي والأحزاب،وإزالة القيودالقانونية والعملية المفروضة على عمل هذه المنظمات".

في حين يرى المحاضر أن البعد الثالث هو البعد الاجتماعي والذي يتمثل في حق كلمواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها،ويتطلب ذلك توافرالخدمات العامة للمواطنين ،وبخاصة لذوي الدخل المحدود ،وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات المستهدفة للمجتمع،وأن يظل لها صوت في التأثيرعلى السياسات العامة.

وبذلك يخلص المحاضر إلى أنا لمواطنة من خلال أبعادها الثالثة السابقة هي "حالة وطنية ثقافية اجتماعية نسبية تعكس العلاقة بين الوطن والمواطن وتعتمد على مجموعة أسس لتحقيق أهداف معينة".

أهداف وسمات المواطنة

ويؤكد الشرقاوي أن المواطنة تهدف إلى خلق مساواة نسبيةبين كافةالمواطنين بحسب المراكز القانونية ،إضافة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الجميع،والمشاركة في القرارالوطني ،علاوة على تقوية المناعة عند الأزمات.

وتابع قائلاً:
"وتتسم المواطنة بأنه اذا تقيم إنسانية وأخلاق ية باعتبارها انتماءً عقلياً موضوعياً ،فهي لاتعبرعن قوانين بل عن مشاعر وأحاسيس.
كما أنها تمتاز بالعدل والحرية من خلال مبدأ الارتباط بوحدة الانتماء واللغة والمشاعر في إطار سيادة القانون المعتمد على الحرية الواعية المنضبطة بشكل منظم،هذا بالإضافة إلى أن المواطنة تتحقق من خلال الحوار المتبادل بين أبناء الوطن الواحد في إطار الاحترام والموضوعية وتبادل الرأي واحترام الآخر".

الحقوق والواجبات

يشير الشرقاوي إلى أن البعض يعِّرف مفهوم المواطنة بأنها لمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات،ومن هنا تنشأ علاقة تكاملية وتبادلية بين الحقوق الواجب ،كون الحق لايوجد بمعزل عن الواجب،والقانون أوالعرف يقوم ان بتنظيم هذه العلاقة.

وتابع قائلاً:
"في الوقت الذي يعطي الدستور ،أو مجمل النصوص القانونية،الحقب المطالبة بالحقوق ،فإنه في الوقت ذاته يفرضع لينا بالمقابل واجبات من المفترضأ ننقوم بها،والواجبا تبشكل عام تتوزعما بين واجبات (أسرية،مهنية،دينية،وطنية) ،وأرقى أنواع الواجبات تلكالتيتؤدى وصاحبها مقتنع ومؤمن بها ،انطلاق امن وازع الأخلاق.
وبعض الواجبات التي لايؤديها أصحاب ها،يلزمها إلزاماً من نوع معين،وفي كثير من الأحيان يحدد القانون شكل العقوبات لم نلا يقومبواجباته".