وافق مجلس الشورى على تمديد المدة المقررة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م.
وصوت اعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس الاعتيادية المنعقدة صباح اليوم الاثنين (13 مايو / أيار 2013) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح بالموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تمديد المدة المقررة للجنة لتقديم التقرير الخاص بمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م.
لا غلطانين
ميزانية نص2013 وكامل2014. هذي العدل . والاحسن خلكم من النص وخلوها بس 2016
لمتى والله مللتونا
كل تأخيرة فيها خيرة كلام ما ينطبق على الميزانية يعني لو فيها حليب حلبت
بعد
بعد عشر سنوات زين