كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي عن إقدام وزارة الإسكان على استدعاء 400 من أهالي منطقة واحدة بعينهم، وإخطارهم بأنهم مستحقين لوحدات إسكانية في مشروع مدينة شرق الحد.

وبين العضو أن وزارة الإسكان قد اتصلت بالمواطنين لتوزيع الوحدات السكنية عليهم قبل الشروع أصلاً في تدشينها من قبل جلالة الملك! الأمر الذي يضع مصداقية الوزارة على المحك حيث كنا نحذر من أن تفاقم أزمة الإسكان في المملكة سببها السياسات المتخبطة التي بدأت واضحة في انتهاج الحكومة لأسلوب المناطقية في بعض المحافظات والتوزيع غير العادل في مناطق أخرى.

وعلق بأن هذا التمييز الذي يتعرض إليه المواطنون في محافظة المحرق هو مخالف لكل العهود الدولية والقوانين المحلية حيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتيانضمت إليه المملكة في سنة 2008. وجاء في هذا العهد الدولي صراحةً: "الحماية من عدم التمييز في توزيع المساكن التي توفرها الحكومة أو ا لحصول على الخدمات الأساسية ذات الصلة بالسكن.

وتماشياً مع هذا الالتزام الدولي نص ميثاق العمل الوطني على الضمان الاجتماعي للبحرينيين بموجب الفصل الأول الفقرة (6). ويعني الضمان الاجتماعي أن تضمن الدولة استقرار وسلامة المواطن من جميع الأخطار والتهديد وفي مقدمتها ضمان السكن.

وعلاوة على ذلك تنص المادة (9) الفقرة (و) من دستور المملكة صراحةً على التزام الدولة بتوفير السكن مما يترتب عليه مسؤولية قانونية وأخلاقية وسياسية تفرض عليها الوفاء بما احتواه العهد من أحكام ولا سيما القوانين المحلية.

وحذر المرباطي أن السياسة الإسكانية في البحرين تشوبها كثير من التناقضات في الوقت الذي نادينا فيه بعدم التمييز بين أبناء المحافظة الواحدة حينما أقدمت وزارة الإسكان على توزيع بعض المساكن في منطقة البسيتين وقلالي بحجة أن تلك المناطق والمشاريع الإسكانية بها عبارة عن امتداد للقرى. وقد ترتب على ذلك تفضيل بعض أصحاب الطلبات الجديدة على قوائم الانتظار القديمة الممتدة مما يقارب 20 عاماً!

ولاحظ المرباطي أن وزارة الإسكان تعاود الكرة مرة أخرى في تفضيل مواطني منطقة بعينها على بقية أبناء المحافظة مع كونهم مواطنين خدموا البلد في شتى الميادين وضحوا بالغالي لأجل هذا الوطن والقيادة إلا أنهم يكافؤون بهذا الأسلوب الذي خلق الحساسية بين أبناء المحافظة الواحدة