أعرب وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو عن ترحيب قيادة و حكومة مملكة البحرين بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكافة قيادات وأعضاء العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي المتميز في البحرين ، والتي تعتبر أنشطتها من الروافد الهامة لقطاع الخدمات ، الذي يمثل بدوره 75 في المائة من الدخل القومي البحريني.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة في اللقاء الثامن والعشرين المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، والذي أعقبه الإجتماع الثاني والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تحتضنه مملكة البحرين .
وأضاف الوزير بأن هذا الإجتماع السنوي المشترك بين إتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يعتبر مناسبة وفرصة سانحة لتداول القضايا الإقتصادية والتجارية الهامة التي تمثل حجر الزاوية والأعمدة الأساسية لمسيرة التعاون المشترك وتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ، وبصفة خاصة ما أسفرت عنه قمة الصخير برئاسة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي إستضافتها مملكة البحرين في شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين.
وأضاف الوزير بأن مثل هذه اللقاء تأتي تعزيزاً للمسيرة الواثقة لمجلس التعاون نحو غاياته النبيلة لرعاية وتنمية المصالح الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لدول وشعوب المنطقة ، نحو تحقيق الإقتراح البناء المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، رئيس الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، والمنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2011 بشأن إنتقال دول المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد ، وما ترتب على هذه المبادرة الكريمة من حكمة رشيدة ورؤية مستقبلية لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل البناءة التي تحققت فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة الماضية ، وما أسفرت عنه من إتفاقيات ومؤسسات وإنجازات ، وخصوصاً في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ، سواء منها ما هو فيما بين دول المنطقة ، أو ما هو بين دول الخليج وبين العالم أجمع من دول شقيقة أو صديقة.
وفي السياق ذاته تطرق الوزير إلى عددٍ من المؤشرات الإقتصادية والتجارية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي تؤكد التطورات الإيجابية التي حققتها دول المجلس على كافة أصعدة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لشعوب ودول المنطقة وهي كالتالي:
• هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
• مركز التحكيم التجاري.
• مكتب براءات الاختراع.
• مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق.
بالإضافة إلى سن عدد من القوانين (الأنظمة) الموحدة للعمل التجاري والصناعي والتي إن دلت فإنما تدل على أهمية العمل الجماعي ، وتوحيد الإجراءات المنظمة للعمل الاقتصادي ، في إطار أفضل الممارسات والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.
وإلى ذلك نوه الوزير إلى أن العديد من دول مجلس التعاون قد حققت العديد من المراكز المتقدمة في إنجازاتها الإقتصادية العامة أو القطاعية من مختلف مؤسسات البحوث والرأي العام الدولية والإقليمية. كما التقييم المحايد في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2013. حيث سجل التقرير مستوى التنمية البشرية لدول مجلس التعاون الست بين مستوى تنمية بشرية مرتفعة جداً ـ وتنمية بشرية مرتفعة. فيما أورد تقرير التنمية البشرية في الفصل الخامس والخاص بـ "الحكم والشراكة في عصر جديد" ما يؤكد بأن: "القيم التي تجمع الجميع بحكم طبيعة الإنسان ، أقوى من العوامل الخارجية الدخيلة التي قد تمزق هذا الجسد الواحد" ، وفي ذلك الفصل ركز التقرير على أهمية المحافظة الجماعية الدولية والمجتمعية الوطنية على صيانة الموارد الطبيعية ، إعتباراً من المناخ ، والهواء النقي ، إلى ما يتعلق بالموارد الإنتاجية الغير متجددة مثل التعدين والطاقة والأرض والمياه. كما أفرد التقرير جزءا هاماً عن دور المجتمع المدني الذي يمثله القطاع الإقتصادي بجدارة في إستكمال دور الحكومات والقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى التحديات البارزة والتي منها على سبيل المثال توابع الأزمة المالية والإقتصادية العالمية ، وتحديات الإنبعاثات الضارة وتغير المناخ ، وفجوات الغذاء والماء والأراضي الزراعية ، ومتطلبات الطاقة المتجددة والاقتصادات الخضراء الأمر الذي يتطلب المزيد من التدبر والجهد والتكامل البناء ، تنفيذاً لتوجيهات قيادات دول مجلس التعاون الساعية ، وتمشياً مع "إعلان ريو" للتنمية المستدامة ، وتحقيقا لآمال شعوب المنطقة في مستقبل يسوده الأمن والأمان والرفاه الإقتصاديو اتحاد مستقبلي يدمج دول المجلس معاً.
