ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم فضل البوعينين وفد مملكة البحرين إلى الاجتماع الوزاري الأول لفريق الاتصال المعني بجمهورية مالي في إطار منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد مساء اليوم الاثنين (13 مايو / أيار 2013) في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية مداخلته أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن مملكة البحرين ترفض الإرهاب بكافة أشكاله، كما قال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ يومين بأن الإرهاب لا دين له.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في مداخلته خلال الاجتماع على التضامن الكامل مع شعب وحكومة الوحدة الوطنية في جمهورية مالي وعلى ضرورة العمل لإعادة إرساء الحكم الديمقراطي والنظام الدستوري من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والشاملة للجميع وأشاد بالتدابير الأولية التي تبذل لاستعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية بما في ذلك قيام الجمعية الوطنية في مالي باعتماد خريطة طريق انتقالية وعلى اعتماد منهج شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد الأزمة.

وشدد على أهمية قيام السلطات الانتقالية البدء في عملية حوار شاملة مع مختلف المجموعات السياسية في مالي بشكل شامل وشفاف.

كما أكد على أهمية الحفاظ على وحدة جمهورية مالي وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، وتأييد كافة الجهود التي تبذل من أجل تحقيق ذلك.وقال انه التزاماً من مملكة البحرين بدعم الأخوة في مالي، فقد قامت بتقديم دعم مالي بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمساهمة في الاستقرار وإعادة الأعمار فيها.

وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عن القلق البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في جمهورية مالي، والتدهور المستمر للأوضاع الإنسانية والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة المجاورة، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لتخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين النازحين في مالي ومنطقة جنوب الصحراء انطلاقا من روح التضامن و المسئولية المشتركة.

وأثنى على الدور الهام للإتحاد الإفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الأيكواس) ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يبذلونه من جهود مكثفة لحل الأزمة في مالي من خلال إنشاء فرق عمل مشتركة معنية بمالي في أديس أبابا.

ورحب الوزير باعتماد مجلس الأمن للقرار (2100) 2013 في 25 أبريل / نيسان 2013، والذي قرر إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ابتداء من 1 يوليو / تموز 2013 لفترة أوليه مدتها 12 شهراً وداعياً كافة الأطراف في مالي على التعاون التام مع نشر البعثة المتكاملة ودعم أنشطتها وكفالة دخولهم بشكل فوري إلى كافة أراضي مالي لتمكين البعثة من الاضطلاع بولايتها بشكل كامل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات في جمهورية مالي وذلك على ضوء المشاورات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية مالي واستعراض آخر المستجدات والسبل والخطط المستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لما صدر في البيان الختامي للقمة الثانية عشر لدول التعاون الإسلامي حول الوضع في مالي والذي عقد في القاهرة في شهر فبراير الماضي والذي قرر إنشاء فريق اتصال وزاري تابع لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جمهورية مالي للمتابعة عن كثب تطورات الوضع فيها.