بدأت اليوم الاثنين (13 مايو/ أيار 2013) في القاهرة محاكمة المنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذاف الدم بتهم بينها الشروع في القتل في قضية تسببت في وقف تسليمه لبلاده.

وتريد ليبيا محاكمة قذاف الدم بتهم الاحتيال والتزوير والغش وغسل الأموال.

ويحاكم قذاف الدم في مصر أيضا بتهمتي مقاومة السلطات وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص لكنه نفى أمام محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين ما نسب إليه.

وكانت الشرطة قالت إن قذاف الدم وهو ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أطلق النار على ضباطها لساعات من داخل منزله في حي الزمالك الراقي بالعاصمة حين توجهوا لإلقاء القبض عليه يوم 19 مارس/ آذار تنفيذا لمذكرة من الإنتربول الدولي الذي تقدمت إليه ليبيا بطلب تسليمه.

وقالت الشرطة إن ضابطا أصيب خلال تبادل إطلاق النار. ورفضت المحكمة طلبا من محامي قذاف الدم بالإفراج عنه بكفالة وأجلت نظر القضية إلى يوم الأربعاء.

وقال محاميه محمد حمودة انه طلب تاجيلا لفترة اطول من اجل الاطلاع على ملف القضية ومراجعة الاتهامات الموجهة لموكله.

واضاف انه طلب وقتا كافيا لدراسة القضية لانه لم يطلع على ملفها حتى الان وان للمحكمة حرية تحديد مدة التاجيل لكنه اعرب عن ثقته في القضاء المصري.

وحضر عشرات من مؤيدي أحمد قذاف الدم لاظهار تاييدهم له في جلسة الاثنين.

وقال حسام مرزوقي رئيس رابطة القبائل العربية ان قذاف الدم عندما كان منسقا للعلاقات المصرية الليبية كانت الحدود الليبية مفتوحة امام المصريين مضيفا ان الاوضاع اختلفت الآن وان السفر الى ليبيا أصبح يتكلف مبالغ اكبر وان العمال المصريين اصبحوا يتعرضون للطرد من ليبيا.

ويحرص حكام ليبيا الجدد على محاكمة أقارب القذافي والموالين له الذين ساعدوه على البقاء في الحكم 42 عاما وذلك لطمأنة الليبيين إلى أنهم ينالون العقاب.

ومثل سيف الإسلام نجل القذافي أمام محكمة في زنتان بليبيا أوائل الشهر على الرغم من طلب المحكمة الجنائية الدولية أن يحاكم أمامها بتهم جرائم الحرب.

وفي الآونة الأخيرة عرضت ليبيا على مصر التي تمر بأزمة مالية حادة ملياري دولار وديعة في البنك المركزي وخام نفط بمليار و200 مليون دولار بشروط إقراض ميسرة.

وفي أوائل ابريل/ نيسان أوقف القضاء الإداري المصري تنفيذ قرار بتسليم قذاف الدم اتخذته النيابة العامة التي أرجأت تنفيذ قرارها في وقت لاحق.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة إن قذاف الدم استجار بمصر وإن مصر كان عليها أن تجيره.

وفي 21 ابريل /نيسان أحالته النيابة العامة للمحاكمة.