طالب موظفون بهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، إدارة الهيئة وكذلك صندوق العمل (تمكين)، بصرف مبالغ الزيادة في الرواتب التي وعودوا بها لقاء خضوعهم لبرامج التطور في السلم المهني بناءً على عقود تم ابراهما.

وأفاد الموظفون بأنهم «أنهوا برامج التدريب منذ أكثر من عام، غير أن هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات لم تصرف الزيادة في رواتب الموظفين كما تم الاتفاق عليه مع صندوق العمل (تمكين)»، مشيرين إلى أن «عدد الموظفين في الهيئة ممن خضعوا لبرنامج التدريب يزيد على 30 موظفاً».

وبيّن الموظفون لـ «الوسط» أن «الاتفاقية التي أبرمت بين الهيئة وصندوق العمل تتلخص في أن يتكفل صندوق العمل بتدريب الموظفين ضمن برنامج السلم المهني خلال فترة محددة، ومع اجتيازهم التدريب بنجاح يتم صرف مبلغ زيادة في الرواتب بواقع 50 أو 75 أو 100 دينار (بحسب خيارات برنامج التدريب) خلال السنة الأولى من جانب الصندوق، على أن تتكفل الهيئة لاحقاً، كما باقي الهيئات والشركات، بصرف مبلغ الزيادة من جانبها للموظفين، وهذا كله لم يحصل، إذ لم يتسلم الموظفون أياً من هذه الزيادات من الجانبين».

وذكر الموظفون أنه «نما إلى علمهم من خلال المتابعة أن صندوق العمل صرف مبلغ الزيادة عن السنة الأولى للهيئة، غير أن الأخيرة امتنعت عن صرفها للموظفين حتى لا تلتزم بصرف مبالغ الزيادة من جانبها اعتباراً من العام التالي كما هو في الاتفاقية. وحين تمت مراجعة الإدارة أفاد المسئولون بأن هناك بعض الأمور الإدارية التي تغيرت نظراً لكون الهيئة تحت مسئولية ديوان الخدمة المدنية حالياً».

وبحسب ما نقله الموظفون، فإن برنامج التطور في السلم المهني، أبرم اتفاقية بشأنه خلال العام 2011 وكذلك خلال أعوام سابقة ولاحقة، بين كل من صندوق العمل (تمكين)، وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات.

ومثل صندوق العمل (تمكين) في الاتفاقية التي أبرمت مع هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات «بي يدي أو للاستثمارات».

والاتفاقية بحسب ما أمضى عليها الموظفون، هي أن يقوم الطرف الأول (تمكين) بتقييم المستفيد، وذلك بحسب العمل الذي يؤديه لدى الطرف الثاني (مركز البحرين للمعارض والمؤتمرات). ويعد الطرف الأول وثيقة التطوير التي تتضمن تحليلاً لاحتياجات التدريب، وخطة التطوير الشخصي وجدول التدريب الذي سيقدم للمستفيد بناءً على التقييم الذي يقوم به. ويلتزم الطرف الثاني بالتوقيع على الوثيقة وإخطار المستفيد بخطته التدريبية، وتعتبر الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويقوم الطرف الأول بتقديم التدريب للمستفيد على النحو الذي تبينه وثيقة التطوير وذلك بواسطة أي طرف يقدم خدمات التدريب يراعي الطرف الأول. ويتحمل الطرف الأول رسوم ومصروفات التدريب للحد الأقصى المحدد في جدول يتضمن التفاصيل، ولا يتحمل المستفيد أو الطرف الثاني أياً من الرسوم والمصروفات.

وجاء في الاتفاقية أيضاً، أنه بعد إتمام المستفيد للتدريب بنجاح، يلتزم الطرف الثاني بزيادة أجر المستفيد كما هو مبين في الاتفاقية على الراتب الأساسي للمستفيد. وهذا يكون بأن يحصل المستفيد (الموظف المتدرب) في السنة الأولى على مبلغ 50 دينارا إضافية على الراتب الشهري الأساسي لمن رواتبهم أعلى من 400 دينار ضمن المسار الأول من البرنامج، ومبلغ 75 دينارا في السنة الأولى و25 دينارا في السنة الثانية لمن راتبه أعلى من 400 دينار ضمن المسار الثاني من البرنامج، ومبلغ زيادة 100 دينار في العام الأول و25 دينارا بالعام الثاني لمن راتبه أعلى من 400 دينار ضمن المسار الثالث من البرنامج.

ويقوم الطرف الأول (تمكين) بمراقبة أداء المستفيد بعد إتمامه التدريب بنجاح للفترة التي يراها مناسبة والمقرة في وثيقة التطوير. ويدفع الطرف الأول للطرف الثاني المبلغ المتفق عليه للزيادة عن كل مستفيد يجتاز التدريب بنجاح، وذلك للمدة المحددة في الجدول المتفق عليه، ما لم تنته علاقة عمل المستفيد لدى الطرف الثاني لأي سبب من الأسباب. ويدفع المبلغ مقدماً عن كل 3 أشهر، ويلتزم الطرف الثاني بموجبه بزيادة أجر المستفيد كما هو متفق عليه في خطة التطوير للمستفيد.

كما يتحمل الطرف الأول أيضاً (تمكين) رسوم ومصروفات التدريب بحد أقصى لا يتجاوز الحد المتفق عليه كما هو محدد في الجداول. ويمكن للطرفين عند إعداد وثيقة التطوير أن يتفقا على ما يزيد عن تلك المبالغ من رسوم ومصروفات تدريب لأي مستفيد إلا أن أي خلاف بين الطرف الأول والطرف الثاني حول الزيادة المذكورة لأي مستفيد محدد لن يؤثر على الاتفاقية بالنسبة لمستفيدي الطرف الثاني الذين تمت الموافقة عليهم. على أن تلتزم (تمكين) بالحفاظ على سرية أي معلومات أو بيانات خاصة بالطرف الثاني أو المستفيدين بصلة إليها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وتكون المعلومات والبيانات سرية بطبيعتها أو في حالة قرر الطرف الثاني أنها سرية.

وأما بالنسبة لالتزامات الطرف الثاني (هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات)، فإن عليه أن يسمح للطرف الأول بالدخول إلى منشأته وما يخضع لإدارته والاجتماع مع المستفيدين، والاطلاع على المستندات الخاصة بهم، والالتقاء بمسئوليهم بغرض التقييم، وإعداد وثيقة التطوير، وكذلك من أجل مراقبة أداء المستفيد عند الإتمام الناجح للتدريب إن وجد. ويوافق الطرف الثاني على أن يقدم للطرف الأول كل المعلومات التي قد يطلبها والمتعلقة بأداء كل مستفيد.

وألزمت الاتفاقية الطرق الثاني (هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات) بأن يسمح للمستفيد بحضور التدريب بموجب وثيقة التطوير المعدة من قبل الطرف الأول. وأن يهيئ للمستفيد الفرصة المناسبة لتطبيق المهارات التي يكتسبها، وظروف العمل التي تساعد على زيادة إنتاجيته، ويتعهد الطرف الثاني بتوفير بيئة عمل ملائمة للمستفيد لتكون له المقدرة على التطبيق والاستفادة منها واستخدام المعرفة والخبرة المكتسبة خلال التدريب. وبمجرد اتفاق الطرفين على جدول تدريب الموظف وقيده في برنامج التدريب يتحمل الطرف الثاني مسئولية السماح للموظف بحضور جلسات التدريب وإلا تحمل جميع تكاليف التدريب إلا إذا كان سبب التخلف عن الحضور يرجع إلى المستفيد نفسه.

ونصت الاتفاقية على أنه فور الإتمام الناجح للتدريب من قبل المستفيد، فإن الطرف الثاني (هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات) يوافق ويلتزم بقبول اقتراح الطرف الأول (تمكين) بدفع الزيادة المتفق عليها في خطة التطوير للمستفيد على أساس أنه تسلم المبلغ. وعلى الطرف الثاني أن يسلم للطرف الأول ما يدل على تنفيذ هذه الزيادة في الراتب الأساسي للمستفيد، وذلك عن طريق تقديم نسخ من تفاصيل معلومات المستفيد التي قدمها الطرف الثاني إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما يلتزم الطرف الثاني بتسليم كشف مالي كل ثلاثة أشهر للطرف الأول يثبت دفعه للزيادة المتفق عليها للمستفيد وفقاً لهذه الاتفاقية وللطرف الأول الحق في طلب الكشف المالي من الطرف الثاني على أن يكون معتمداً من مدققي حسابات الطرف الثاني.

ويلتزم الطرف الثاني (هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات) بأن يستمر في دفع الزيادة المتفق عليها. وقد وافق الطرف الثاني على عدم الدخول في أي اتفاقية جديدة مع المستفيد لتخفيض الراتب المدفوع له بعد الالتزام بالزيادة. ويلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بإخطار الطرف الأول في حالة إنهاء علاقة العمل بينه وبين المستفيد وذلك في مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ إنهاء علاقة العمل بينهما. كما يلتزم الطرف الثاني بإعادة أي مبالغ تسلمها وفقاً لما سبق عن الفترة التي تنتهي فيها علاقة عمل المستفيد لديه في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ إنهاء العلاقة. ويوافق الطرف الثاني على أن جداول الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها ويلتزم بهيكل المدفوعات ولا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف من الظروف. كما يوافق الطرف الثاني أيضاً على أنه لن يكون من حقه إعادة النظر في خيار البرنامج للمستفيد بعد توقيع خطة التطوير إلا بإذن خطي من الطرف الأول.

وتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداءً من تاريخها، وتبقى سارية المفعولة لمدة 36 شهراً بعد تاريخ إعطاء الطرف الثاني الزيادة للمستفيد وفقاً لما سبق بيانه. والاتفاقية لا يمكن إنهاؤها من أي طرف من الأطراف.