العدد 3907 - السبت 18 مايو 2013م الموافق 08 رجب 1434هـ

زباري يشدد على دور الحكومات والمجتمع المدني لضمان الاستدامة البيئية

غروهمان طالب بإشراك المرأة البحرينية سياسيّاً

لقاء «الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015» بمقر الاتحاد النسائي البحريني في توبلي - تصوير : عقيل الفردان
لقاء «الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015» بمقر الاتحاد النسائي البحريني في توبلي - تصوير : عقيل الفردان

قال المحاضر بجامعة الخليج العربي وليد زباري، خلال لقاء بعنوان: «الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد 2015»، أمس السبت (18 مايو/ أيار 2013)، عقد في مقر الاتحاد النسائي البحريني بتوبلي: «إن دور المجتمع المدني والحكومات أساسي في الشراكة لضمان الاستدامة البيئية».

وتحدث زباري خلال عرضه لتقرير أعدته مجموعة من الأكاديميين فيما يتعلق بالبيئة المستدامة عن أن «الأهداف خلال الفترة المقبلة ينبغي أن تركز على الكيف وليس الكم، كما أن البيئة المستدامة هي ركيزة أساسية لجميع خدمات الإنسان من صحة وتعليم وغيرها».

وأوضح أن «في الدول الاسكندنافية حينما تقطع شجرة من إحدى الغابات يتم التعويض بدلها بزرع شجرتين، وهو الأمر الذي يجعل المطالبة الملحة بالحفاظ على البيئة».

وتطرق في حديثه إلى خليج توبلي، قائلاً: «إن تدمير البيئة البحرية من خلال الدفان ورمي مخلفات المجاري في البحر له الضرر الكبير على الصيادين وعلى البيئة المستدامة، وخصوصاً أنها منطقة حيوية يجب الحفاظ عليها، ويجب على الحكومة أن تجعل خليج توبلي أولوية وطنية للحفاظ عليه».

وذكر زباري أن «خليج توبلي يحتوي على نبات القرم، الذي لها قيمة طبيعية إلا أن الدمار الذي شهده الخليج من دفان ومخلفات المجاري أفقده هذه الطبيعة، فضلاً عن أن ذلك أضر بالبيئة الساحلية والبحرية».

إلى ذلك، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر غروهمان: «إن البحرين أنجزت الكثير في مجال البيئة المستدامة والمساواة بين الرجل والمرأة، إلا أنها بحاجة إلى انخراط المرأة في مجالات عدة ومنها المشاركة السياسية للتطور بها».

وتعمل الأمم المتحدة مع شركائها من الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل البناء على الزخم الذي ولدته الأهداف الإنمائية للألفية، والمضي قدماً نحو تحقيق الطموحات التنموية لمرحلة ما بعد العام 2015، ولإرساء وتحقيق الرخاء والعدالة والحرية والكرامة والسلام في عالمنا.

وفي سبيل المضي قدماً نحو وضع خطط التنمية لما بعد العام 2015، عقدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤتمر قمة الأهداف الإنمائية للألفية في أيلول/ سبتمبر 2010، وأطلقت من خلاله مشاورات مفتوحة وشاملة دعت فيها منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم إلى الانخراط في العملية التنموية لتحقيق أهداف ما بعد العام 2015. في حين تنشط الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحوث الأخرى، بما في ذلك مؤسسات الفكر والرأي، لزيادة التوعية بالأهداف الإنمائية خصوصاً.

وتتألف مجموعات العمل هذه من إحدى عشرة لجنة للمشاورات المواضيعية حول القضايا العالقة، العالمية منها والوطنية، تنشط في أكثر من ستين بلداً تحت رعاية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وبمشاركة العديد من الشركاء ومن أصحاب المصالح.

وقد أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فرقة عمل لمنظومة الأمم المتحدة لتنسيق جدول الأعمال التحضيري لما بعد العام 2015.

وفي يوليو/ تموز 2012، أعلن الأمين العام أسماء 27 شخصية يشكلون أعضاء الفريق الرفيع المستوى لتقديم المشورة بشأن تنفيذ إطار التنمية العالمية بعد العام 2015، حيث يترأس كل من الرئيس الإندونيسي سوسيلو بانبانغ يودهونو والرئيس الليبيري جونسون سيرليف الفريق، كما يشغل رئيس وزراء الكاميرون ورئيس وزراء المملكة المتحدة منصبي نائبي الرئيس. ويتألف باقي أعضاء الفريق من أفراد المجتمع المدني والقطاع الخاص وقادة الحكومات المختلفة.

ويبرز جدول أعمال ما بعد العام 2015 تحديات جديدة للتنمية ويرتبط بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة المعروف بـ «ريو +20» الذي عقد في يونيو/ حزيران 2012 في ريو دي جانيرو في البرازيل، إذ شملت الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعنونة بـ «المستقبل الذي نريد»، دعوة لإنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بوضع مقترحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنظر فيها من قبل الدورة الـ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

العدد 3907 - السبت 18 مايو 2013م الموافق 08 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً