أمر النائب العام لدى محكمة الجزائر اليوم الأحد (19 مايو / أيار 2013) بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي "جريدتي" ونسختها بالفرنسية "مون جورنال" بعد منعهما من الصدور لقيامهما بنشر ملف عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 27 نيسان/ابريل، بحسب بيان للنيابة العامة وصل وكالة فرنس برس.
وجاء في البيان الذي وقعه النائب العام بلقاسم زغماتي ان النيابة العامة امرت بالتحقيق القضائي ضد هشام عبود "اثر التصريحات المغرضة المدلى بها ببعض القنوات الاعلامية الاجنبية ومنها فرانس 24 (...) بخصوص الحالة الصحية للسيد رئيس الجمهورية حيث صرح انها قد تدهورت لحد دخوله في غيبوبة"
ووجهت النيابة لهشام عبود تهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".
وكانت وزارة الاتصال منعت ليل السبت الصحيفتين من الصدور لنشرهما في الصفحة الاولى خبرا عن تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة ودخوله في "غيبوبة عميقة"
وقال هشام عبود في اتصال هاتفي مع وكالة فرنس برس "طلبت منا وزارة الاتصال حذف ملف من صفحتين حول تدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبعد رفضنا الخضوع للرقابة امرت المطبعة (التابعة للدولة) بعدم طباعة الصحيفتين".
الا ان وزارة الاتصال اعلنت الاحد ان "الامر لم يتعلق ابدا" بموضوع رقابة، موضحة ان الوزارة لم تعط "اي امر بالرقابة" على هاتين اليوميتين "اللتين ستواصل المطابع الحكومية طبعهما".
واوضح مصدر في هذه الوزارة ان "مدير نشر هاتين الصحيفتين هو الذي قبل مبدئيا بالتخلي عن طبعهما بعد الملاحظات التي وجهت له حول عدم احترام المادة 92 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام". كما ان الوزارة "تستغرب الحملة التي اطلقها" المعني الذي اكد ان هاتين الصحيفتين قد تم حجزهما السبت بالمطبعة.
واعتبرت النيابة العامة انه "نظرا لما لهذه الاشاعات من تاثير سلبي مباشر على الرأي العام الوطني والدولي وبحكم الطابع الجزائي الذي تكتسيه هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة فان النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد المعني"
واضاف عبود ضابط الجيش السابق العائد من منفى اضطراري في فرنسا في 2011 ان الملف الذي نشرته جريدتاه "يضم خبر خروج بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس فجر الاربعاء واعادته الى الجزائر وهو في غيبوبة عميقة استنادا الى عدة مصادر".
واوضح عبود انه كان بامكان السلطات "نشر بيان يكذب فيه طبيب الرئيس الخاص الخبر الذي نشرناه، او نشر صور للرئيس (على التلفزيون الرسمي)".
وتابع "كان يمكن لهذا التكذيب ان يغلق الباب امام اي جدل، اما هذا المنع فما هو سوى نتيجة استراتيجية الاتصال السيئة لرئاسة الجمهورية حول صحة الرئيس بوتفليقة".
وتتضارب الاخبار حول صحة بوتفليقة منذ نقله للعلاج في مستشفى فال دوغراس بباريس اثر اصابته بجلطة دماغية، لدرجة ان بعض المواقع الاجنبية اعلنت وفاته، الا ان السلطات الرسمية وعلى راسها رئيس الوزراء اكد في عدة مناسبات انه "يتحدث يوميا مع الرئيس وانه في صحة جيدة ويخضع للراحة كما نصحه الاطباء".
وبينما تطالب احزاب المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور واعلان شغور منصب الرئيس لاستحالة اداء مهامه بسبب المرض، ترفض احزاب الحكومة هذا الاجراء وتعتبره "في غير محله".
واكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية ووزير البيئة عمارة بن يونس للتلفزيون الحكومي الجمعة ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "بخير".
وأوضح بن يونس "اقول لاولئك الذين يقولون بان العهدة الرابعة قد انتهت وانه لا بد من تطبيق المادة 88 من الدستور ان الشئ الذي أعرفه هو ان الرئيس بوتفليقة بخير وسيعود خلال الايام القليلة القادمة الى الجزائر لممارسة مسؤولياته كرئيس للجمهورية".
وصدرت صحيفتا "جريدتي" باللغة العربية و"مون جورنال" باللغة الفرنسية في تموز/يوليو 2012 بعد المصادقة على قانون الاعلام الجديد والذي يسهل اجراءات الحصول على رخصة اصدار الصحف.
ومنذ وصول بوتفليقة الى السلطة في 1999 تعرضت الصحف المستقلة لعدة مضايقات في المحاكم بسبب مقالات او رسومات اعتبرها القضاء "اهانة لشخص رئيس الجمهورية"، لكن لم يتم سجن اي صحافي ما عدا مدير صحفيفة "لوماتان" بتهمة تهريب اموال الى الخارج الا ان صحيفته اغلقت لاسباب اقتصادية.
وحتى عندما نشرت اسبوعيتا السفير والقلم في 2006 الرسومات المسيئة للرسول محمد، لم يتم منع طبعهما، رغم تعرض مديريها للمحاكمة بتهمة "الاساءة للدين الاسلامي".
وتزايدت الملاحقات خاصة بعد ادراج السجن ضد الصحافيين في قانون العقوبات سنة 2001، قبل ان يتم الغاؤه مرة اخرى في 2011، لكن مع الابقاء على غرامات مالية كبيرة ما اثار سخط النقابة الوطنية للصحافيين.
