أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 13متهماً بإشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة، والتي حدثت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بمنطقة سترة، وذلك حتى (12 يونيو/ حزيران 2013) للقبض على شاهدين.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي السيدهاشم صالح، وزينب عبدالعزيز، وخاتون علي، ومنار مكي، الذين استمعوا لشاهد مجري التحريات.

فيما أصرّ الحاضرون على الاستماع لبقية شهود الإثبات، في الوقت الذي حضر محامٍ له بالجلسة الأولى، وطلب نسخاً من أوراق الدعوى، والاطلاع والرد.

وجددت زينب عبدالعزيز طلبها بضم محاضر تحقيق مع موكلها في دعوى أخرى، ومخاطبة شركة الاتصال، وضم التقارير من الطبيب الشرعي، وجلب كاميرات المراقبة إن وجدت.

وقد أنكر المتهمون الحاضرون ما نسب إليهم في جلسة ماضية، وتحدث متهم بأنه متهم في أكثر من قضية، وهُدّد بأنه لن يخرج وسيكيدون له.

وكان وكيل نيابة المحافظة الوسطى حمد شاهين، صرح بأن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في قضية إشعال حريق في مستودع إحدى الشركات التجارية الخاصة ببيع السيارات الجديدة، والتي حدثت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بمنطقة سترة، وذلك بإحالة ثلاثة عشر متهماً (أربعة متهمين محبوسون، والباقون هاربون) إلى المحكمة الجنائية الكبرى الجنائية بعد توجيه تهم: إشعال الحريق العمد، وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا بالضرب على سلامة جسم الغير، واشتركوا في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص بمكان عام الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.