أدان مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013) التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن البحريني، والتهديد المسيء الذي يتجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويمس سيادة مملكة البحرين واستقلاليتها، مطالبا المجلس من المجتمع الدولي وضع حد للتدخلات المتكررة.

وكان مجلس النواب قد بحث في جلسته اليوم الثلثاء (21 مايو/ أيار 2013) التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالله بن خلف الدوسري ، الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (110) لسنة 2011م، حيث إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، كما ناقش المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والمرفق بها رد وزارة التربية والتعليم على التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية.

وخلال الجلسة استعرض المجلس ردود وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب عبدالله الدوسري حول المبالغ التي تم تخصيصها للجمعيات السياسية من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اعتبارا من صدور قانون الجمعيات السياسية، وعلى السؤال المقدم من النائب عادل العسومي والموجه حول عدد الممنوعين من السفر في القضايا المالية من البحرينيين، وعلى السؤال المقدم من النائب عثمان شريف حول حجم الإيرادات السنوية التي ترد إلى لجنة المساعدات الإنسانية بالسنوات الثلاث الماضية.

كما واستعرض المجلس في جلسته رد وزيرة الثقافة على السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول خطة وزارة الثقافة لتطوير بيت الجسرة، ثم استمع المجلس إلى ردود وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول المشروع الذي يقام حاليا في المنطقة الواقعة ما بين جسري الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وجسر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة من ناحية المنامة، وعلى السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس حول الإجراءات القانونية المتبعة في التصريح لشركات الاتصالات المتنقلة لإقامة أبراجها على أملاك الدولة.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في ذات الجلسة تقارير لجنة الخدمات التكميلي (المعدل) بشأن المادتين (3) و (4) المعادتين من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وقرر المجلس التوصية برفض المشروعات بقوانين وإحالتها لمجلس الشورى.

كما وناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، وقرر المجلس الموافقة على المقترح وإحالته لمجلس الشورى.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي المعدل) بخصوص المواد (9 – 11 – 16 – 17 – 43) من مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، وقرر المجلس إعادة المقترح للجنة لمزيد من البحث والدراسة.

كما واستعرض المجلس في جلسته التقرير النهائي (المعدل) للجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين حضريا وتنمويا (المحرق نموذجا).

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، وقرر المجلس إعادته التقارير للجنة لإجراء المزيد من الدراسة بناء على طلب رئيس اللجنة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (قضايا الشيكات)، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

من جانب آخر بحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة بخصوص استيضاح سياسة الحكومة بشأن سكن العمال وخاصة العزاب، وبعد إجراء بعض التعديلات على توصيات اللجنة في التقرير، وافق المجلس على التقرير وقرر رفعه للحكومة.

وعلى ذات الصعيد بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهة المختصة بإخطار من تم منعه من السفر فورا بعد صدور قرار المنع، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ملحق تربوي واجتماعي في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة قضايا الطلبة المواطنين المغتربين، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض المملوكة لوزارة التربية والتعليم إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص الأرض التي كانت مسارا لخط الأنابيب وستعود ملكيتها للحكومة البحرينية بعد الانتهاء من مشروع تغيير مسار أنابيب النفط الخام بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في توسعة شوارع ولي العهد والرفاع والهملة وضلع دعيج، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء برج يخدم الحكومة والشركات العاملة في مجال الاتصالات، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تفعيل القرارات الخاصة بإلغاء طلب الخدمة الإسكانية وسحب المنفعة ممن ثبت تقديمه لبيانات كاذبة أو غير صحيحة أو مزورة وقت تقديم الطلب، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات ورفعها للحكومة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعادة دراسة الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بموجب القرار رقم (26) لسنة 2008م، وبما يحقق بصورة أمثل مبدأ العدالة في فرض الرسوم مع مراعاة حجم المؤسسة ومعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح بدل سكن وقدره (150) دينارا لكل مواطن بحريني متزوج تعدى سن الخمسين سنة ولم يستوف شروط ومعايير الانتفاع بالخدمة الإسكانية بسبب سنه فقط، وقرر المجلس رفض المقترح بناء على توصية اللجنة.