قال وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر " أطمأن الأخوة المواطنين الكرام إلى أننا وضعنا برنامجا لتوزيع الوحدات السكنية في مدينة شرق الحد على مدار الأشهر المتبقية من هذا العام، وسنستهدف شريحة كبيرة من الطلبات الإسكانية لأعوام 1993-1994-1995".

وأضاف الوزير في تصريح لـ "بنا" اليوم على هامش الاحتفال بوضع حجر الاساس لمشروع مدينة شرق الحد "اغتنمنا مناسبة الاحتفال لتوزيع نحو 500 وحدة سكنية على مواطنين من منطقة مدينة الحد وما جاورها إضافة إلى توزيع 500 قسمية أرض، أي ما مجموعه ألف مستفيد"، موضحا أن الوزارة "انتهجت سياسة جديدة تقوم على توزيع الخدمات الإسكانية على عدة مراحل، فقد يتم التوزيع على الخارطة أو أثناء التنفيذ أو عند جهوزية البيت كاملا".

وتابع الوزير بالقول: "سنبدأ بطرح المناقصات لمشروع شرق الحد اعتبارا من الشهر القادم، وستتوالى المشاريع على مدى عام ونصف حيث سيتم إنجاز الوحدات السكنية على خمس حزم، فيما سيتم إنجاز الحزمة الأكبر من المشروع والمتعلقة بالبنية التحتية كاملة في حزمة واحدة".

ومن المؤمل أن تسهم المدينة الجديدة الممتدة على مساحلة 270 هكتاراً في تلبية الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار لمحافظة المحرق عند انجازه حتى عام 2009.
وفيما يتعلق بالمشاريع الإسكانية على مستوى المملكة أوضح الوزير الحمر أنه جرى البدء بمشروع شرق سترة الإسكاني، وبانتظار أن يقدم المقاولون عروضهم المالية خلال الأسابيع القادمة للبدء بمرحلة الدفان البحري، وتزامنا مع ذلك تم طرح مناقصة تصميم المشروع، إضافة إلى أن لدى الوزارة مشروع كبير في المحافظة الوسطى، ومشاريع تستهدف المحافظة الجنوبية، وبعض المشاريع الصغيرة المنشترة على كافة مناطق البحرين.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لـ "بنا" أن السلطة التشريعة تضع في أولويات عملها الاهتمام في المواطنين فيما يختص بمشاريع الإسكان، لافتا إلى أن الحكومة تتجاوب بشكل كبير مع الطلبات الإسكانية، وقال "نحن اليوم نتابع الكثير من الإنجازات على مستوى البحرين، ونشعر بالإطمئنان لرؤيتنا المشاريع مطبقة على أرض الواقع".
ذلك فيما تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن التنسيق الوطيد مع وزارة الإسكان بشأن إنشاء مركز اجتماعي يخدم المجتمع وخاصة فئات المعوقن والأطفال والنساء والناشئة، موضحة أن هذا يعتمد على أن يكون عدد سكان المدينة 20 ألفا فما أكثر، وقالت "نحن لدينا في منطقة عراد مركز اجتماعي ليس بعيدا عن المدينة الجديدة، وأكدت سعي الوزارة إلى "إضافة مراكز اجتماعية جديدة في مدينة المحرق".

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على الإبقاء على النسيج الاجتماعي المترابط بين البحرينيين عند انتقالهم إلى المشاريع الإسكانية الجديدة، مشيرة إلى التوجيهات الحكومية بأن تكون المشارع الإسكانية قريبة من مناطق السكن الأصلي بما يحافظ على ترابط المجتمع.

في الأثناء قال عضو المجلس البلدي في مدينة الحد رمزي القلاليف إن أهالي المدينة ومحافظة المحرق بشكل عام ينتظرون هذا المشروع منذ فترة طويلة، خاصة وأن آخر إسكان كان عام 1973، معربا عن أمله بأن يؤدي هذا المشروع إلى تلبية المطالب الإسكانية لأهالي مدينة الحد التي تعاني حاليا من اكتظاظ سكاني كبير خاصة في الجزء القديم منها.
من جانبه أعرب عدد من المواطنين الذين حظيوا بوحدة سكنية أو قسمة أرض في المشروع الجديد عن اعتزازهم بالمشاريع العملاقة التي تحظى بها المحافظة من بنية تحتية، ومشاريع صحية وتعليمية، ومشاريع إسكانية مميزة تتحقق على أرض الواقع يوماً بعد يوم.
ووصف غسان ابراهيم عبد الرحمن وهو من أهالي الحد المشروع الجديد بـ "الواسع والمخطط بشكل جيد جدا على ما يبدو، كما أن موقعه مناسب جدا لأهالي مدينة الحد".

--