تزامناً مع ذكرى احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للتنوع الثقافي والتنمية الموافق 21 مايو من كل عام، تعرب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها وتقدير العالم أجمع بالخطوات الجريئة التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل ترسيخ روح الحوار، ومبادئ التنمية وثقافة التمكين السياسي، باعتبار أن وضع الثقافة في صميم سياسة التنمية يعتبر استثماراً أساسياً في مستقبل العالم وشرطاً مسبقاً لعمليات عولمة ناجحة تأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنوع الثقافي، وأن تضييق الهوة بين الثقافات أمرا ضروريا وعاجلا للسلام والاستقرار والتنمية.

يعتبر التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب وإنما كوسيلة لحياة فكرية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالا باعتباره حق من حقوق الإنسان التي تحقق التنمية المستدامة.
وقد أكدت المادة 6/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزام الدول بتأمين حق التنمية باعتباره حق من حقوق الإنسان حيث نصت على أنه: " يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب للتقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية".
وتهدف حملة الأمم المتحدة لعام 2013 للتنوع الثقافي للحوار والتنمية الى رفع الوعي على مستوى العالم بشأن أهمية الحوار بين الثقافات، والعلاقة الضرورية بين الثقافة والتنمية، وأهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هذه العلاقة، والسعي لتعميق قيم التنوع الثقافي لبناء مجتمعات "تعيش سويا" بشكل أكثر توافقاً.
وعليه تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أُنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009 المعدل بالأمر الملكي رقم 28 لسنة 2012 الى ضرورة تضافر كافة الجهود الحكومية وغير الحكومية للعمل سوياً من أجل الاهتمام بتفعيل حق التنوع الثقافي والحوار والتنمية، والعمل على تطوير الآليات الهادفة التي من شأنها نشر ثقافة الحوار، وضمان تنوع وسائل التنمية الفعالة.