قال رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف، إن سوق المقاولات في مملكة البحرين تتحرك «ببطء شديد» مع ضعف السيولة الموجّهة إلى القطاع، وضعف الاستقرار في الوضع العالمي إلى جانب التردّد في إنشاء مشروعات في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف «مشاريع القطاع الخاص قليلة، وغير مؤثرة في السوق. دور القطاع الخاص في إنشاء المشاريع تراجع إلى درجات متدنية، والآن السوق تعتمد على الإنفاق الحكومي أو المشاريع الحكومية وخاصة مشاريع الإسكان والطرقات».

وتابع «مشاريع الإسكان ترسى على عدد محدود من المقاولين، ولابد من إعادة النظر في هذه الأمر، حتى يتمكن جميع المقاولين من الاستفادة من هذه المشاريع، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد».

واستطرد متسائلاً «أيهما أفضل للاقتصاد، إرساء المناقصات على 3 مقاولين، أو إرساؤها على 30 مقاولاً، لتوسيع شريحة المستفيدين من المشروعات التي تنفذها الحكومة للصالح العام».

وأكد أن جمعية المقاولين البحرينية طرحت الموضوع، وهناك أخذ وعطاء، وأن الجميع يريد الاجتماع مع وزير الإسكان لطرح الموضوع عليه، لإمكانية تجزئة المناقصات الحكومية وجعلها تشمل أكبر عدد ممكن من المقاولين، لتحقيق استفادة جماعية تؤدي إلى انتعاش السوق.

وقال: «إن الجمعية على استعداد للتعاون مع وزارة الإسكان في عملية تفعيل المقاولين لصالح بناء الوحدات الإسكانية للمواطنين». وعن أسعار مواد البناء، قال: «إن أسعار مواد البناء في البحرين مستقرة، وذلك لضعف الطلب نتيجة قلة المشاريع المطروحة في السوق مقارنة بالطاقة الإنتاجية والكميات المعروضة في السوق».

من جهته، قال المقاول حسين علي: «مؤسسات المقاولات الصغيرة تعتمد بشكل كبير على بناء المنازل للمواطنين»، مشيراً إلى أن أعداد المواطنين الذين يقومون ببناء منازل لأسرهم تعتبر قليلة مقارنة بعدد المقاولين.

وأضاف «عملية البناء مكلفة، وبالتالي شريحة واسعة من المواطنين غير قادرة على البناء، فإذا توقف المواطن عن اتخاذ قرار البناء نتيجة ضعف القدرة المالية، فلن تكون هناك عقود مع المقاولين الصغار».

واستطرد «هناك أكثر من 55 ألف طلب إسكاني على قائمة وزارة الإسكان، وهذا يعني أن أرباب هذه الأسر يشعرون بحاجة للسكن، لو توافرت لهم الأموال لقاموا بالبناء بدلاً من الانتظار (...) فهناك من يريد البناء ولكن لا يمتلك الأموال، وبالتالي ضعف المبيعات لدى المقاولين الصغار».

وقال: «كم من البحرينيين يستطيع بناء منزل؟ عندما يقل عددهم فسوق المقاولات ليست بخير، وعندما تزداد أعداهم تكون سوق المقاولات بخير». فعقود ومبيعات مؤسسات المقاولات الصغيرة تعتمد عليهم بالدرجة الأولى.

وذكر أن المشاريع في وزارة الإسكان لا تستفيد منها مؤسسات المقاولات الصغيرة، لوجود شروط لا تستطيع هذه المؤسسات مجاراتها، لأن إمكاناتها محدودة، فلو كان هناك دعم حكومي فإن هذه المؤسسات يمكنها أن تساهم في بناء الوحدات التي تنفذها وزارة الإسكان.