العدد 3912 - الخميس 23 مايو 2013م الموافق 13 رجب 1434هـ

«المرصد الحقوقي» يطالب بآلية أممية محايدة لتنفيذ «توصيات جنيف»

الخور: الحكومة لم تنفذها رغم مرور عام على صدورها...

ندوة «وعد» ناقشت التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع الحقوقي في البحرين - تصوير : عقيل الفردان
ندوة «وعد» ناقشت التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع الحقوقي في البحرين - تصوير : عقيل الفردان

طالب أعضاء في المرصد البحريني لحقوق الإنسان بتوفير آلية أممية محايدة لتنفيذ توصيات المراجعة الأممية لملف البحرين الحقوقي التي جرت في جنيف والتي وافقت الحكومة على 157 توصية من أصل 176 توصية من بينها.

وذكروا في ندوة عقدت بمقر جمعية وعد في أم الحصم تحت عنوان «عام على توصيات جنيف»، مساء الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) أن «هناك خللاً قانونياً في أن التوصيات غير مصاحبة بآلية ملزمة لمراقبة تنفيذها، وتقييم التنفيذ خاضع لتقدير الدولة صاحبة الشأن، حسب تقييمها واجتهادها ورؤيتها».

ومن جانبه، بيّن منسق المرصد البحريني لحقوق الإنسان منذر الخور أن «في 21 مايو/ أيار 2012 أصدر مجلس حقوق الإنسان في الدورة 13 للمراجعة الدورية الشاملة 176 توصية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تناولت جميع أشكال الانتهاكات المرتكبة منذ 14 فبراير/ شباط 2011 حتى تاريخه، في 19 سبتمبر/ أيلول 2012 قبلت حكومة البحرين 157 توصية من أصل 176 توصية من بينها 143 توصية بشكل كلي و13 توصية بشكل جزئي ورفضت 19 توصية».

وأوضح أنه «حسب نظام المجلس فجميع قراراته وتوصياته ملزمة وواجبة التنفيذ، وهذه التوصيات تمثل منظومة متكاملة لمعالجة أوضاع حقوقية متأزمة، ومنها وقف الانتهاكات وجبر الضرر عن الضحايا ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، الخلل فيها يعود إلى غياب آلية محايدة لمراقبة تنفيذ التوصيات، والتنفيذ خاضع لاجتهاد الحكم وتقديره».

وتابع «الخلل القانوني الذي صاحب ذلك، أن التوصيات غير مرافقة بآلية ملزمة لمراقبة تنفيذها، وتقييم التنفيذ خاضع لتقدير الدولة صاحبة الشأن، حسب تقييمها واجتهادها ورؤيتها، ولم يسعد السلطة شيء في موضوع التوصيات أكثر من وجود هذا الخلل الهيكلي في منظومة التوصيات إذ انتهزت هذه الفرصة لتقرر بنفسها شكل آلية مراقبة التنفيذ وأمر تشكيلها».

وأردف الخور «السلطة شكلت لجنة رسمية بنسبة 100 في المئة، ما يعني أن كل مخرجاتها تنبثق من الرؤية الرسمية وتصب في صالح الجهة الرسمية التي شكلتها».

وأشار إلى أن «السلطة أعلنت أنها قبلت 90 في المئة من توصيات جنيف وأن معظم التوصيات نفذت أو جارٍ تنفيذها، هذا حسب تقييمها واجتهادها حول التنفيذ، والتنفيذ خاضع لرؤيتها وتقديرها، وليس لرؤية محايدة مستقلة ترى كيفية تطابق عملية التنفيذ مع المعايير الحقوقية الدولية التي تنصف الضحايا وتضع حدّاً للانتهاكات وتكون رادعة للمنتهكين والمتجاوزين، وهو الأمر الذي لم يتوافر حتى الآن مع اقتراب ذكرى عام على صدور التوصيات».

ولفت إلى أن «توصيات مجلس حقوق الإنسان خلت من آلية لمتابعة التنفيذ، المطلوب إيجاد آلية إشرافية لمراقبة التنفيذ، والجهد الحقوقي الأهلي تركز في البحث عن آلية محايدة ومستقلة تضمن التطبيق الكامل والسليم لجميع التوصيات وتجسدها على أرض الواقع».

وشدد «وحدها هذه الآلية يمكن أن تكون الضمان للتنفيذ الصحيح للتوصيات وبما يتوافق مع رؤية الآليات الحقوقية للأمم المتحدة وفي مقدمتها المجلس مصدر التوصيات أي تتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية».

وأكمل الخور «أما على صعيد المجتمع المدني، وعلى الأخص الجمعيات الحقوقية وتحديداً المرصد أكثر المتصدين لهذه المسألة، فهناك بحث دائب وحثيث عن آلية إشرافية دولية لمراقبة تنفيذ التوصيات، والمرصد بحث في جنيف كما بحث مع وفد المفوضية في البحرين خلال لقائه في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2012 عن آليات للمراقبة من خلال تبني إجراءات خاصة منها، عقد جلسة خاصة حول البحرين، وتعيين مقرر خاص بالبحرين، وفتح مكتب دائم بصلاحيات رقابية ومنها زيارة السجون دون سابق إشعار للتحقق من أوضاع المعتقلين والمعاملة التي يلقونها في الاعتقال، وزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، بالإضافة إلى مسئول ميداني مكلف بالقيام بالتعاون الفني بين المفوضية والعدل في مجال القضاء».

وأفاد أن «هذا التعاون في حد ذاته لن يعالج الانتهاكات ولن ينصف الضحايا... المعالجة تتم من خلال آلية لمراقبة القضاء، المطلوب توسيع صلاحياته لتشمل معالجة التجاوزات في مجال المحاكمات والسجون/ آلية جزئية تختص بالقضاء لكنها مهمة جداً لأن الهدف هو وضع رقابة على جهاز له دور في الانتهاكات، ومراقبة المحاكمات وجلسات التحقيق والتأكد من حصول الموقوفين والمعتقلين على المساعدة القانونية اللازمة أثناء التحقيق وتفقد السجون للتحقق من الأوضاع الإنسانية للسجناء، وإذا لم تسند إليه هذه المهام فإن أي إصلاح يجري على القضاء هو شكلي».

وعن لقاء المفوض السامي بمنظمات المجتمع المدني، فأوضح أن «اللقاء الذي جمع منظمات المجتمع المدني مع المفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي بقصر الأمم بتاريخ 12 مارس/ آذار 2013 وبمشاركة وفد المرصد وهو لقاء مهم تناول موضوع البحرين بصورة مركزة، وبيلاي صرحت في اللقاء قائلة: «يجب أن نكون واضحين بأننا لا نريد تعاوناً فنيّاً فقط بل نراقب ونعالج قضايا حقوق الإنسان».

وذكر الخور أن «ذلك كان موقفاً إيجابياً من المفوضية إزاء تنفيذ التوصيات ومعالجة القضايا الحقوقية، وأن التعاون الفني مطلوب لبناء القدرات في مجالات محددة كالقضاء مثلاً أو تدريب الشرطة على طرق إنفاذ القوانين دون المساس بحقوق وكرامة البشر لكن التعاون الفني لا يعالج الانتهاكات وقضايا الحقوق والحريات أو ينصف الضحايا والمتضررين».

وأردف «معالجة الانتهاكات تتم من خلال وجود آلية إشرافية لمراقبة تنفيذ المواثيق الدولية والالتزامات الناشئة عنها المترتبة على الدول والتوصيات الصادرة عن الهيئات الحقوقية الدولية المتخصصة كمجلس حقوق الإنسان، لا مناص من البحث عن آلية إشرافية للمراقبة. من الضروري إيجاد آلية للمراقبة، وبعد عام من صدور التوصيات لم تنفذ ولن تنفذ».

وواصل «التنفيذ مشروط بوجود آلية إشرافية دولية مستقلة للمراقبة. المجتمع المدني بجميع شرائحه وأطيافه من جمعيات حقوقية وسياسية ونسائية واتحاد نقابات العمال مطالبين جميعاً بالدفع نحو الضغط من أجل إيجاد آلية لمراقبة التنفيذ والتحقق من صحة التنفيذ في كل الحالات ومعالجة الانتهاكات بما في ذلك حالات الإفلات من العقاب التي يجب أن تنتهي إلى غير رجعة».

وختم الخور «طالما بقيت التوصيات دون آلية محايدة مستقلة لمراقبة التنفيذ لن تتجسد على أرض الواقع وتترجم إلى حقيقة ملموسة ولن تجد طريقها إلى التنفيذ».

فيما قال عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر «نحن نعلم بأن المراجعات الدورية لا يوجد بها التزام من الدول بل هي مجرد حوارات تفاعلية بين الدول الأعضاء».

وأردف «للسبب السابق أصبحنا نبحث عن طريقة لإحياء الأمل بإنهاء الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، والدولة لم تستجب حتى لقوانينها المحلية».

وذكر التاجر «رأينا السجالات التي لا تنتهي في مجلس الشورى وذلك فقط في حق المؤسسة الوطنية المعينة لزيارة السجون».

ومن جهته، تساءل المحامي سامي سيادي «ماذا حدث للتوصية بالتحقيق مع جميع المسئولين عن الانتهاكات وعن التعذيب وسوء المعاملة؟ وماذا حدث مثلاً عن التوصية التي تقول بأن يُحاسب المسئولون في الأجهزة الأمنية بجميع رتبهم؟».

وأضاف «ماذا حدث عن توصية الإفراج عن جميع المعتقلين المحكومين بتهم لأنهم عبروا عن رأيهم أو قاموا بالتظاهر السلمي؟».

وتابع سيادي «قالت النيابة بأنها قد قامت بالانتهاء من التحقيق مع 48 شخصاً متهمين بالقتل والتعذيب والانتهاكات، ولكننا لم نسمع إلا عن 4 أشخاص تقريباً».

أما المحامية جليلة السيد فتحدثت عن مجموعة الرموز الـ13، مشيرة إلى أن «المحكمة أدانت المتهمين في القضية بتهمة قلب النظام وذلك بدليل قيامهم بمظاهرات سلمية، وأن الدليل الوحيد على (تنظيم الجمهورية) هو بيان، وفي البيان نفسه يذكر بأن الأساليب سلمية فكيف يتحقق قلب النظام بمظاهرات سلمية؟».

العدد 3912 - الخميس 23 مايو 2013م الموافق 13 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 11:14 ص

      نو بكيفكم

      توصيات جنيف تراجع اوضاع حقوق الانسان بكل دول العالم ... يعني كل دول العالم ترفض ما تقترحونه يا عباقره .. فاكرين الدنيا سايبه .. تكذبون على ربعكم وتسرقون فلوسهم ..

    • زائر 4 | 2:18 ص

      stsfoonst

      هذة هي الدمقراطية التي تصوتون وتنشدون بها دون الاسلام والقرآن المنزل من رب رحيم
      علنا نتفهم لدين ليس به عوجى

    • زائر 3 | 12:48 ص

      البحرين

      الى متى هذه التصرفات ؟ طلب التدخل في الشؤون الداخلية. بينما ابن انتم من احداث سوريا ؟ والعراق حالتكم حالة يا معارضة

    • زائر 2 | 12:01 ص

      هذا حسب تقييمها واجتهادها حول التنفيذ،

      حسب تقيمها
      يعني يا غازي كأنك ما غزيت ولا طالبت بشيئ
      والى مزيد من القتل والتعذيب والأنتهاكات
      يجب وضع لجنة محايدة ومصدق عليه من المعارضة والمجتمع الدولي

    • زائر 1 | 11:35 م

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،للأسف البحرين فقدت مصداقيتها في الداخل والخارج ،، شعب يستحق التكريم ،، ،، لا تزعلون يا اهل المصلحه ،،

اقرأ ايضاً