رفض وفد المعارضة السياسية المشارك في جلسة الحوار الثامنة عشرة أمس الأول الأربعاء (22 مايو/ أيار 2013) التوقيع على المحضر لعدم الانتهاء من مناقشة بند التمثيل المتكافئ بشكل وافٍ لوجود المزيد من الأفكار التي يجب طرحها على طاولة الحوار.

وكانت جمعية الوفاق علقت حضورها لجلسات الحوار لمدة اسبوعين احتجاجاً على التصعيد الأمني الخطير التي تمارسه السلطة بحق المواطنين، فيما أصر وفد المعارضة على ضرورة مناقشة بند التمثيل المتكافئ وضرورة الإجابة على أسئلة المعارضة للحجج المطروحة التي تنادي بأن تكون طاولة الحوار ممثلة في الجمعيات السياسية والحكم والتي من ضمنها ضرورة أن دعوة جلالة الملك لم تتضمن مشاركة المستقلين من السلطة التشريعية، وأن تمثيل المستقلين ومدى استقلاليتهم نتيجة وجود أعضاء مجلس الشورى المعينين من جلالة الملك.

وطالب وفد المعارضة بضرورة الانتباه إلى تداعيات ما تقوم به قوات الأمن من انتهاكات وتصعيد غير مبرر، والذي نتج عنه اعتقال أكثر من 300 معتقل منهم نساء وأطفال فضلاً عن حالات التعذيب والمداهمات ضمن حملة التصعيد التي تمارسها السلطة في ظل أجواء الحوار، إضافة إلى المطالبة بالسماح لوفد إعلامي يمثل المعارضة لتغطية فعاليات الحوار.

كما استطرد وفد المعارضة إلى تصريحات وزير العدل المتعلقة بوصم الجمعيات السياسية بأنها جمعيات منحرفة، لافتاً إلى أن مثل هذه التصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع. فيما تركز النقاش في الجلسة على مناقشة مرئية التمثيل المتكافئ، وتمسكت الجمعيات المعارضة بضرورة مناقشة ما لديها من أفكار ضمن هذه المرئية يمكن طرحها في الجلسة المقبلة.