العدد 3912 - الخميس 23 مايو 2013م الموافق 13 رجب 1434هـ

«وعد» تحمِّل السلطة مسئولية تعثر الحوار وتطالب بتنفيذ التوصيات

حمل المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السلطة مسئولية تعثر الحوار، كما طالب بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف البالغة 176 توصية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقده المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء الإثنين (20 مايو/ أيار 2013)، إذ ناقش جملة من قضايا الساحة المحلية وتأثير التطورات الإقليمية على الأوضاع في البحرين.

وقال المكتب السياسي لـ «وعد» إن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية التي تشارك في الحوار مارست أعلى درجات الجدية من أجل إنجاح الحوار وقدمت مقترحات واضحة، هي عبارة عن خلاصة الفكر الإنساني وتجارب البلدان التي واجهت أزمات سياسية ودستورية، ودخلت تجربة التفاوض والحوار بين أطراف الخلاف، ودعت الحكم إلى المشاركة الجدّية ومغادرة سياسة تقطيع الوقت التي يشكل السير فيها ضرراً كبيراًعلى البلاد ومقدراتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتنذر بتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي وزيادة الفرقة بين مكونات المجتمع.

وحمّل المكتب السياسي الحكم مسئولية أي فشل يصل إليه الحوار الوطني، بتحويله إلى حوار غير ذي جدوى لا يؤدي إلى نتائج تخرج البلاد من عنق الزجاجة التي حشرها الحل الأمني فيه منذ أكثر من عامين، كما حصل للحوار الفاشل في يوليو/ تموز 2011 والذي لم يسجل نجاحاً يذكر في حل الأزمة السياسية الدستورية بدليل استمرارها وتعمّقها حتى الوقت الراهن.

وتوقف الاجتماع أمام حالة التوتر والاحتقان والانزلاق نحو المربع الأمني الأول، متطرقاً إلى ما حصل مع منزل الشيخ عيسى قاسم عندما اقتحمت قوة أمنية منزله فجراً وفتشت محتوياته من دون إذن قضائي، الأمر الذي زاد من احتقان الشارع وغضبه لهذه الممارسات والانتهاكات المرفوضة دينيّاً ووطنيّاً وإنسانيّاً.

ورفض المكتب السياسي التهديدات الخارجية في هذا الشأن كالتي أطلقها مساعد وزير الخارجية الإيراني باعتبارها تدخلاً في الشأن الداخلي البحريني، كما سبق أن رفضنا التصريحات الاستفزازية حول التشكيك في عروبة البحرين والادعاءات الباطلة بتبعيتها إلى إيران.

وطالب المكتب السياسي بتنفيذ التزامات الحكم أمام العالم وخصوصاً إزاء توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف البالغة 176 توصية، حيث يمر عام على إصدارها في الثاني والعشرين من مايو/ أيار 2012، وتأتي على رأس هذه التوصيات الإفراج عن معتقلي الرأي بمن فيهم القيادات السياسية والحقوقية ومئات من المعتقلين، ومحاسبة الذين اتخذوا قرار الانتهاكات الحقوقية، ومن قام بتنفيذها بما في ذلك التعذيب حتى القتل داخل السجن، والقتل خارج القانون، وإصلاح القضاء والنيابة العامة، بما يتماشى مع القانون الدولي وخصوصاً استقلالية الأجهزة القضائية وحياديتها.

وحذر من محاولة التهرب من تنفيذ هذه التوصيات والسعي الحثيث لفرض سياسة الإفلات من العقاب كأمر واقع، والإمعان في سياسة التعذيب ومحاولة الإفلات من المساءلة من خلال إلغاء زيارة المقرر الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة لخوان ماندس.

كما توقف الاجتماع أمام اعتقال الأجهزة الأمنية الإماراتية للمواطن البحريني صلاح اليافعي قبل عدة اسابيع، ودعا إلى الإفراج عنه أو توفير شروط المحاكمة العادلة بما في ذلك حقوق المتهم في لقاء أهله وتوكيل محام خاص به، وطالب وزارة الخارجية البحرينية بالتحرك من أجل الإفراج عنه.

العدد 3912 - الخميس 23 مايو 2013م الموافق 13 رجب 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً