طالبت اللجنة الوطنية للجان العمالية السعودية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 5837.50 ريال.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء (29 مايو/ أيار 2013)، عن رئيس اللجنة نضال رضوان، قوله إن أصحاب الأعمال رفضوا مقترح رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين، وأن التجار جشعون بشكل غير مبرر، بحيث لو أن ثورا سقط في جبال الهملايا لقالوا إنه سبب في رفع الأسعار. وأضاف لا يجب أن يعمل أي مواطن عامل بأقل من راتب 5837.50 ريالاً شهريا، وخاصة الكاشيير وحراس الأمن حتى يعيشوا حياة كريمة، مشيرا إلى أن هذا الرقم جاء من خلال دراسة واقعية قامت بها اللجنة. وأوضح رضوان أن رجال الأعمال لولا ضغط الحكومة لما قبلوا بدفع الـ 3000 ريال كحد أدنى. وكانت دراسة عمالية حددت الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية بحيث لا يقل عن 5800 ريال شهريا اعتمادا على 4 عوامل رئيسية اعتمدتها الدراسة، وهي احتياجات العُمّال وأسرهم، والمستوى العام للأجور في السعودية، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، والعوامل الاقتصادية. وأوصت الدراسة التي قدّمتها اللجنة الوطنية للجان العُمّالية في مؤتمر الحوار الاجتماعي الذي نظمته وزارة العمل في جدة الأسبوع الماضي، بأن تضع الدولة حداً أدنى للأجور في القطاع الخاص، لتلبية احتياجات العُمّال وأسرهم، ولتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة. كما أوصت أيضا بمراجعة ودراسة الحد الأدنى للأجور كل سنتين، مع الأخذ في الاعتبار تغييرات تكاليف المعيشة وغير ذلك من الظروف الاقتصادية. الدولار الأميركي يساوي 3.75 ريالات سعودية.