ذكر الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة إبراههيم المنصور بأن الاستثمار في قطاع الصرف الصحي من مشاريع و تكاليف التشغيل والصيانة بلغت تكلفته منذ بداية الثمانينات ولغاية 2012 أكثر من 460 مليون دينار بحريني اي مايعادل مليار ومائتي مليون دولار امريكي . جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة والذي دعت فيه عدد من الصحفيين من مختلف الصحف المحلية وبحضور كل من مديرإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي أسماء جاسم مراد، ومدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي إبراهيم حسن الحواج.

وقال الوكيل المساعد أن قطاع الصرف الصحي في وزارة الاشغال مسؤول عن منظومة الصرف الصحي (والتي تتضمن محطات المعالجة وشبكات النقل وشبكات الجمع)، كما انه مسؤول عن شبكات المياه المعالجة وشبكات تصريف مياه الامطار.

مشيراً إلى أن الوزارة انشأت عددا من محطات المعالجة اهمها محطة توبلي وهي المحطة الرئيسية والتي يتم فيها معالجة ثلاثية يستفاد منها في الاغراض الزراعية، وتخضع حاليا لعدد من التحسينات الى ان يتم توسعتها من قبل الدعم الخليجي ، بالاضافة الى انشاء عدد من المحطات كمحطة سترة ومحطة المعامير الصناعية بالاضافة الى محطات اخرى صغيرة.

مضيفاً بأن كمية المياه المعالجة ثلاثياً في جميع محطات المعالجة تبلغ مايقارب160 الف متر مكعب حالياً وسيتم تدريجياً رفع الإنتاج إلى 200 الف متر مكعب في اليوم بعد الإنتهاء من المشاريع التي يتم تنفيذها في محطة توبلي لتحسين أداء عمليات المعالجة.

كما أشار إلى أن الوزارة قد قامت خلال الثلاثين سنةٍ الماضية بتطوير خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والتي ساهمت في توسعة وتطوير خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين حتى بلغت نسبةُ السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي ما نسبتهُ (95%) من عدد السكان الكلي لعام 2013م، وتعد هذه النسبة عالية مقارنة بالدول المتقدمة وستصل الى 100% حسب الخطة بحلول عام 2020.

وبين المنصور بأن الوزارة بدأت بتنفيذ توصيات "المخطط الوطني الشامل لخدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين (2010م) وذلك استجابةً لمتطلبات الطفرة العمرانية والاقتصادية الكبرى التي شهدتها مملكة البحرين بهدف تطوير خدمات ومرافق الصرف الصحي في مملكة البحرين بمحاورها الثلاثة: معالجة مياهُ الصرف الصحي، منظومة مياهُ الأمطار، وإعادةُ استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة حتى العام 2030، حيث ان تطبيق هذه التوصيات سيعتمد بشكل كبير على برنامج الدعم الخليجي.

وتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية اهمها انشاء محطة المحرق للصرف الصحي عن طرق القطاع الخاص لأول مرة وتأتي هذه المحطة لتخدم منطقة المحرق لتغطية احتياجات الصرف الصحي، الى جانب توسعة محطة توبلي لتصل طاقتها الاستيعابية 400 ألف متر مكعب وذلك لخلق عدم المركزية لمنظومة الصرف الصحي. كما ان الوزارة في طور البدء بعدد من مشاريع البنية التحتية لخطوط النفل عن طريق تقنية حفر الانفاق، وشبكات المياه المعالجة في عدد من المناطق .

وهناك خطة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي ومواكبة التزايد في عدد السكان يتطب بناء 126 كم ضمن شبكة الصرف الصحي التي تعمل بمبدأ الجاذبية، وذلك لوجود توجه ضمن الخطة الوطنية الشاملة لخدمات الصرف الصحي بتقليص عدد محطات الضخ الى ادنى حد ممكن من خلال استخدام تقنية حفر الانفاق للخدمات، حيث انه في عام 2011 م وصل عدد سكان البحرين الى مليون و مائتان وأربعون ألف نسمة نسمة وفي عام 2030 من المتوقع ان يصل عدد السكان الى مليوني ونصف نسمة ، حيث ستزيد نسبة تدفق مياه الصرف الصحي الى اكثر من 100% مقارنة باليوم الحالي.

وقال مدير ادارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي ابراهيم الحواج أن الوزارة وضمن التوجه لمعالجة مياه الصرف الصحي في مرافق عالية الكفاءة للوصول الى معايير الجودة الوطنية والدولية ومنها منظمة الصحة العالمية وذلك للتأكد من الحماية المستمرة للموارد المائية مثل المياه الجوفية ومياه البحر من التلوث بمخلفات مياه الصرف الصحي وانتاج مياه صرف صحي معالجة لإعادة استخدامها في مجالات اخرى.

وفيما يتعلق بتوجه الوزارة في ما يخص انظمة تصريف مياه الامطار، الذي ينص على حماية الممتلكات من الفيضانات وضمان التشغيل السليم لخدمات البنية التحتية اثناء عواصف الامطار، فقد قلت اسماء مراد بان الوزارة تعمل على تصريف هذه المياه بالمناطق الساحلية لتصب في البحر مباشرة، اما بالنسبة للمناطق الداخلية فان الوزارة تعمل على دراسة جدوى لهذا الشأن. فخلال الخمس سنوات الماضية بدأت الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع المجالس البلدية، حيث بلغت تكلفة مشاريع تصريف مياه الامطار ما يفوق 19 مليون دينار بحريني، وبالنسبة لاستثمارات الشبكة المستقبلية فمن المتوقع ان تبلغ تكلفتها خلال الخمس سنوات القادمة للحلول المؤقته الجاري اتباعها حاليا اكثر من 2 مليون دينار، وفي حال انتهاء الجدوى الإقتصادية ستتمكن الوزارة من تحديد التكلفة التقديرية بصورة ادق .

وفي ختام المؤتمر الصحفي، اشار خليفة المنصور فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي ستنفذها الوزارة في مجال الصرف الصحي إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي وضعت والتي تشمل الاستثمارات وانشاء عدد من محطات المعالجة وشبكات النقل وانشاء شبكات داخلية بالاضافة الى التشغيل والصيانة لهذه المرافق منذ عام 2010 ولغاية 2030 قدرت بتكلفة تصل الى 1500مليون دينار.