العدد 3917 - الثلثاء 28 مايو 2013م الموافق 18 رجب 1434هـ

صلاح علي: زيارة ثالثة لبعثة المفوضية بعد تسلم تقارير الزيارة الثانية

المنامة - وزارة شؤون حقوق الإنسان 

تحديث: 12 مايو 2017

التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، السفير الاسترالي الدائم في جنيف، بيتر وولكوت وذلك على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى للدورة (23) بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية فيما بين مملكة البحرين واستراليا متطلعا لبذل المزيد من الجهود في تبادل الخبرات و التجارب في المجال الحقوقي.

بعدها تحدث الوزير للسفير عن آخر التطورات و المستجدات في الساحة البحرينية، موضحا الموقف الحكومي من تمسكها بالحوار و ضرورة استمراره و شروع المشاركين على طاولة الحوار الوطني في جدول الأعمال من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية واستكمال مسيرة التوافق الوطني في المحور السياسي، مشيرا الوزير الى أن هذا الحوار هو الثاني من نوعه منذ الأحداث المؤسفة التي وقعت في عام 2011، و أن الحوار يعقد بدعوة ورعاية ملكية سامية و توافق مجتمعي حول أهميته، و لكن و للأسف يتزامن مع استمرار وتيرة العنف في الشارع و دعمها من قبل شخصيات وجماعات سياسية ودينية مدعومة من جهات محلية وإقليمية لا تريد الأمن والخير والاستقرار لمملكة البحرين.

وأضاف الوزير بأن العنف يمارس من قبل مجموعات صغيرة متطرفة تقوم بإلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على دوريات الشرطة، وقطع الطرق وحرق الإطارات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة و ترويع الآمنين وهذا يتم بشكل يومي إضافة الى الاعتداءات المتكررة على المدارس و ان العنف مرفوض بكافة أشكاله و صوره.

و حول التعاون مع المنظمات الأممية: قال الوزير بأن هناك تعاونا مع الأمم المتحدة وبالأخص مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث أن البحرين استقبلت في شهر ديسمبر / كانون الأول من عامي 2011 و 2012 الماضيان بعثة مكتب المفوضة السامية، وإن الزيارة الثالثة ستكون لتحديد المواضيع التي تحتاجها البحرين، وذلك بعد استلام تقرير البعثة عن الزيارة الثانية.

من جهته، ثمن سفير استراليا بيتر وولكوت في جنيف الجهود البحرينية المبذولة في سبيل احراز مزيد من التقدم والاصلاح وذلك عبر استمرار عجلة حوار التوافق الوطني، مؤكدا أن أستراليا عملت بإيجابية مع البحرين في اجتماعات منظمة العمل الدولية وتريد أن تعمل بإيجابية كذلك في مجال حقوق الإنسان.

كما عرض السفير الأسترالي تبادل الخبرات والتعاون في مجال حقوق الإنسان مع أستراليا، لافتا السفير بأن وزارة الخارجية الأسترالية معنية بمواضيع حقوق الإنسان الدولية، أما بالنسبة للشؤون المحلية في أستراليا فهي مسؤولية المدعي العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:56 ص

      الدليل هو إلغاء و تأجيل زيارة المعنيين الحقوقيين

      ما يدعم أقوال و كلام الوزير صلاح علي من نأئب إلى عضو إلى وزير ربما هو فن التحدث و الخطابة الإنشائية و الإنتماء الطائفي و الديني و الولاء للقياده السامية ... ولكن عليه التوقف قليلاً فيما تقوم به الحكومة من خلال ممارستها على أرض الواقع من إيقاف الحقوقيين و الصحفييين وغيرهم من دخول البلد ، ومن ثم يصرح بما يشاء ... المشكله في الحكومة هي من تسقط أقوال وكلام الوزير ( إذا كان دودك من بطنك شلوووون بتلاقي العافية ) ... ياوزير الحقوق ؟؟؟؟

اقرأ ايضاً