خففت الولايات المتحدة الخميس العقوبات التي تفرضها على ايران من خلال السماح بتصدير هواتف وبرامج من شانها تسهيل الوصول الى الانترنت وذلك لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 حزيران/يونيو.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية بالتنسيق مع الخارجية السماح ببيع سلسلة من الاجهزة ذات التكنولوجيا المحدودة والتي لا يمكن استخدامها لغايات عسكرية الى افراد في ايران، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على النظام الايراني بسبب برنامجه النووي.

وعلق مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب ديفيد كوهين في بيان "اننا نستخدم كل الوسائل المتوفرة لدينا ... لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسية".

وبات بامكان الشركات الاميركية تصدير الهواتف المحمولة حتى الذكية منها وشرائح "سيم" وهواتف تعمل بالاقمار الاصطناعية واجهزة مودم للوصول الى الانترنت وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية، بحسب القائمة التي نشرها المكتب المكلف العقوبات الدولية في وزارة الخزانة.

كما يسمح ايضا ببيع برامج لخدمات الرسائل الفورية (ام اس ان والدردشة على الانترنت)، بحسب القائمة.

وقال كوهن ان "حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر". واضاف "سنستخدم جميع الادوات المتوفرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الاساسية".

وهذا الاجراء الثالث من نوعه الذي تتخذه الادارة الاميركية ازاء ايران. ففي العام 2010، اجازت تصدير برامج معلوماتية مجانا تستخدم للبريد الالكتروني والمدونات والدردشة والوصول الى شبكات التواصل الاجتماعي قبل ان تصدر في 2012 "ترخيصا" لبرامج التطبيقات في هذه المجالات.

واعتبر مسؤول كبير في الادارة الاميركية رفض الكشف عن هويته "نحن نتخذ اليوم اجراء ملفتا من خلال السماح بتصدير هذه المعدات".

وياتي القرار الاميركي مع دنو موعد الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 14 حزيران/يونيو والتي استبعد منها اثنان من ابرز المرشحين.

وبعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة في حزيران/يونيو 2009 والتي شهدت اعادة انتخاب المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد على خلفية تظاهرات حاشدة في كل انحاء البلاد بفضل استخدام الناشطين لشبكتي فيسبوك وتويتر على نطاق واسع بالاضافة الى موقع يوتيوب.

ولدى سؤال المسؤول الاميركي حول تزامن الاعلان الاميركي مع الانتخابات في ايران، اكتفى بالتشديد على ان "الجدول الزمني لهذا الاجراء يفرضه القمع المتواصل في ايران".

وشددت وزارة الخزانة في بيان ان تخفيف العقوبات "سيتيح للمواطنين الاميركيين تزويد الشعب الايراني بتجهيزات للاتصالات اكثر امانا وتطورا تسمح لهم بالتواصل مع بعضهم ومع العالم الخارجي".

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بالقرار "الذكي"، ولو انها اصدرت تحذيرا.

وصرحت دلفين هالغان مديرة مكتب المنظمة في الولايات المتحدة "علينا توخي الحذر والتاكد من عدم قيام شركات اميركية ببيع برامج غربلة المحتوى الى ايران".

واعلنت وزارة التجارة من جهة اخرى الخميس انها اضافت الى قائمتها السوداء لجنة تابعة لوزارة العدل الايرانية ومكلفة تحسين "غربلة" المحتوى على الانترنت.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع ايران منذ الثورة الايرانية في 1979.

وتنتقد واشطن ايران باستمرار بشأن حقوق الانسان وحرية التعبير.