حافظت مدينة معان جنوب الأردن على هدوء حذر أمس بعد 6 أيام على الاضطرابات الدامية بين محتجين وقوات شرطة، خلال تظاهرات احتجاجية على مقتل مواطنين الأسبوع الماضي برصاص الشرطة. وذكرت مصادر حكومية أن مديرية الأمن العام أحالت 15 معتقلاً على خلفية الأحداث الأخيرة، على المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الذي وجه تهم «القيام بأعمال إرهابية والتجمهر غير المشروع وإثارة الشغب» لـ 13 منهم.

وقال شهود لـ «الحياة» إن مواجهات استمرت بين مواطنين غاضبين وقوات الشرطة حتى فجر أمس، قبل أن يسود المدينة الحذر وتعود الحركة إلى الشوارع بشكل بطيء. وبينما فتح بعض المحال التجارية أبوابه بعد يومين على قرار العصيان المدني الذي أعلنته زعامات عشائرية، واصلت غالبية المحال والمخابز والصيدليات إغلاق أبوابها، فيما انتظم التعليم في المدارس التي تشهد امتحانات نهاية العام. وخلت شوارع المدينة من الحضور الأمني الكثيف الذي كان واضحاً خلال الأيام الأخيرة، وتجمّع أفراد شرطة أمام الدوائر الحكومية وعلى مداخل المدينة.

وخلص اجتماع نظمته زعامات عشائرية داخل المدينة إلى اعتبار أن الحل يكمن في تدخل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وهدد محتجون بإعلان تجدد المواجهات المسلحة وتغذية العصيان المدني رفضاً لما أسموه «تقاعس الدولة في الكشف عن هوية القاتلين».

وقال أحد سكان المدنية علي المعاني ان «تجاهل مطالب المواطنين سيفاقم الوضع، ولن يؤدي إلى التهدئة». وأضاف مواطن آخر يدعى سالم آل خطاب: «على الدولة أن تكشف هوية الأشخاص الذين أظهرت مقاطع الفيديو صورهم، لتهدئة النفوس وتخفيف الاحتقان».

وقالت مديرية الأمن إن القتيلين «مطلوبان خطران قتلا إثر اشتباكات تلت اقتحام محاجر جنوبية»، فيما أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون قيام أشخاص بالتمثيل بجثتيهما على خلفيات ثأرية.

وبينما شكك الأمن العام في صحة المقاطع واعتبر إنها «مفبركة»، قال الحاكم الإداري في المدينة عبد الكريم الرواجفة إن الجهات المختصة «اعتقلت 7 أشخاص ظهرت صورهم في مقاطع الفيديو».

وكانت جامعة «الحسين» الحكومية في معان شهدت قبل شهر أعمال عنف واسعة قتل فيها 4 شبان وجرح العشرات إثر نزاع دموي بين طلاب يمثلون عشائر معان وآخرون يتحدرون من الصحراء الجنوبية ويمثلون عشائر الحويطات القوية.

وشهدت مناطق الشمال الأردني أمس، خصوصا مدينتي المفرق والرمثا، احتجاجات على مقتل شابيْن بعد انقلاب السيارة التي كانا يستقلناها أثناء مطاردة أجهزة الجمارك الحكومية لهما. وقال بيان رسمي إن دورية الجمارك «طلبت من سائق المركبة التوقف، إلا أنه رفض، ما دفع إحدى الدوريات إلى مطاردة السيارة، لكنها انقلبت على الشارع الرئيس ووقعت حالتا وفاة».

وأغلق محتجون الطرق وأشعلوا إطارات المركبات، فيما حاول آخرون اقتحام المركز الأمني، قبل أن تطلق الشرطة الغاز المدمع والرصاص الحي في الهواء.

على صعيد آخر، استمرت احتجاجات صحافيين أردنيين أمام نقابتهم أمس بعد أن قررت الحكومة حجب 290 موقعاً إخبارياً محلياً من أصل 400 بذريعة عدم تأمينها التراخيص التي تصدرها دائرة المطبوعات والنشر الحكومية، ما فاجأ مؤسسات محلية ودولية المعنية بحرية الصحافة.

وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية أمس قرار الحكومة، معتبرة أنه يمثل «انتهاكاً لحرية التعبير». وقالت في بيان: «ينبغي على السلطات الأردنية أن تلغي فوراً قرارها فرض رقابة على مواقع إخبارية محلية غير مرخصة». وأضافت أن «على الحكومة أيضا إلغاء التشريعات التي تسمح لها بالانقضاض على حرية وسائل الإعلام عبر الإنترنت».