ترحب الولايات المتحدة بافتتاح مراسم التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة، ونحن نتطلع قُدمًا للتوقيع عليها فور انتهاء عملية التأكد من تطابق الترجمات الرسمية بشكل مقبول.
تشكل المعاهدة مساهمة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية، التي تغذّي النزاعات، وتمّكن المتطرفين العنيفين، وتساهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف تفرض المعاهدة على الأطراف تنفيذ ضوابط صارمة، من النوع الذي تنفذه الولايات المتحدة حاليًا على النقل الدولي للأسلحة التقليدية، لغرض منع تحويلها إلى وجهات أخرى وسوء استخدامها، ولتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تجارة الأسلحة في السوق السوداء. ولن تقوض معاهدة تجارة الأسلحة التجارة الدولية المشروعة بالأسلحة التقليدية، ولن تتدخل بالسيادة الوطنية، أو تتعدى على حقوق المواطنين الأميركيين، بما في ذلك حقوقنا المنصوص عليها في التعديل الثاني.
إننا نثني على رئيسي مؤتمري التفاوض للأمم المتحدة – وهما روبرتو غارسيا موريتان من الأرجنتين وبيتر وولكوت من أستراليا- لدورهما القيادي في جعل هذا الاتفاق يدخل حيز الواقع. كما نهنئ جميع الدول التي ساعدت في التوصل إلى هذه المعاهدة الفعالة والقابلة للتنفيذ، والتي من شأنها أن تخفض مخاطر عمليات النقل الدولية للأسلحة التقليدية التي قد تستخدم لتنفيذ أسوأ الجرائم في العالم
