وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن تعديل المادتين (10) و(11) من المرسوم بشأن التأمين ضد التعطل، ونص التعديل على أن "يصرف التعويض شهريّاً بواقع 60 في المئة من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ خمسمئة دينار، ويصرف التعويض شهريّاً بواقع 40 في المئة من أجر المؤمن عليه، الذي يفصل من عمله تأديبيّاً، وبما لا يجاوز مبلغ ثلاثمئة دينار بشرط قضائه مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة في عمله".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء (5 يونيو/ حزيران 2013) برئاسة النائب عباس الماضي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

واشترط التعديل لاستحقاق التأمين ضد التعطل ألا يكون العامل ترك العمل بمحض إرادته من دون عذر مشروع، وألا يكون فصل تأديبيّاً من عمله قبل انقضاء مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة من تاريخ مباشرته عمله، ولا يمنح المؤمن عليه التعويض في حال تكرار الفصل تأديبيّاً مهما تكن المدة التي قضاها في عمله.

إلى ذلك، وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن وضع آليات جديدة للإسراع من عملية إصدار شهادة تصديق ومعادلة المؤهلات العلمية، وتعزيز التنسيق بين مجلس التعليم العالي ومختلف الجهات التعليمية والتدريبية الخاصة في البحرين، حيث جاء هذا المقترح بعد معاناة العديد من الخريجين من المواطنين البحرينيين من تأخر تصديق ومعادلة شهاداتهم الأكاديمية من مختلف المستويات والمراحل والجهات التعليمية، سواء من داخل البحرين أو خارجها بسبب الإجراءات المتبعة لدى مجلس التعليم العالي.

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بشأن وضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية في جميع المدارس الحكومية والخاصة كمادة إلزامية، وذلك بسبب أن كثيراً من المشكلات في الأسرة ترجع إلى جهل أفراد الأسرة بحقوق أفرادها وواجباتهم، حيث قامت جامعة البحرين بإجراء دراسة بينت أن عدداً كبيراً من أفراد المجتمع لا يعرف شيئاً عن أحكام هذا القانون، الذي يعد أحد ركائز المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.

من جانب آخر، اجتمعت اللجنة مع ممثلي التقاعد العسكري لمناقشة مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، حيث تم تكليف المستشار القانون بإعادة صياغة بعض المواد لدراستها والتواصل مجدداً مع التقاعد العسكري لوضع المواد بشكل نهائي بما يتناسب مع حقوق وواجبات السلك العسكري.

و استعرضت اللجنة عدداً من ردود الجهات المعنية في المشاريع والاقتراحات التي تناقشها اللجنة، وقررت اللجنة مناقشة الردود خلال الاجتماعات المقبلة.