أكد الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات جيمس ماكفرسون أن الغرفة أثبتت كفاءة عالية في النظر في مطالبات يزيد مجموعها عن مليار وثلاثمائة مليون دينار (1.300.000.000) منذ تأسيسها في العام 2010، من خلال النظر في أكثر من 85 دعوى تلقتها الغرفة، منوها إلى أن وجود الغرفة وفاعليتها قد أثر إيجابا على مناخ الاستثمار في مملكة البحرين بشكل عام، خصوصا مع ما حظيت به الغرفة من سمعة دولية عالية.
وقال ماكفرسون في ندوة علمية لطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأهلية بأن الغرفة تعمل وفق معايير دولية للتحكيم وقد أنجزت خلال الثلاث سنوات الماضية الكثير من دعاوى التحكيم والوساطة بالمشاركة مع كل من وزارة العدل ووزارة الصناعة، وأيضا ضمن شراكة مع المؤسسة الأمريكية للتحكيم، حيث يوفر نظام عمل الغرفة للمدعين حل نزاعاتهم بعيدا عن المحاكم وبشكل جيد.
إلى ذلك، أثنى رئيس الجامعة الأهلية عبدالله يوسف الحواج في كلمته الافتتاحية للندوة على دور الغرفة في تعزيز موقع البحرين الاقتصادي كبيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومزود للخدمات القانونية في ميدان تسوية المنازعات وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
ونوه إلى أن وجود الغرفة وفاعليتها محليا وإقليميا يعبر عن مدى حرص المملكة تجاه التطوير المستمر لبيئتها الاستثمارية الهادفة إلى مواكبة مختلف المتطلبات الدولية في خدمات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لما تتضمنه هذه الآلية من مميزات.
ولفت الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات إلى أن دعاوى التحكيم التي تنظرها الغرفة تشمل أنشطة تجارية وصناعية متنوعة ولا تقتصر على النفط فقط، مؤكدا أن الغرفة تشتمل على مجموعة من القضاة المحترفين الذين يعملون وفق المعايير الدولية ويتم تنفيذ أحكامهم ضمن اتفاقية ملزمة، وقال أن البحرين انضمت إلى اتفاقية تمكنها من تنفيذ الدعاوى التي تم الفصل فيها في جميع الدول الموقعة على تلك الاتفاقية والتي تضم 142 دولة.
وأوضح بأن الغرفة تعمل ضمن اختصاصين، الأول يتم بموجب القانون ولا يملك الأطراف فيه التملص من نتائج التحكيم الصادرة عنه، والثاني يتم بالتراضي ويأتي من خلال الوساطة والتحكيم، منوها إلى وجود قواعد للغرفة يلتزم بها جميع الأطراف مأخوذة من النموذج الأمريكي وقوانين منظمة الأمم المتحدة.
وذكر بأن جنسيات الدعاوى لدول متعددة من بينها استراليا وجزر كايمن والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبلجيكا والإمارات، وتمحورت حول دعاوى النفط والغاز والمؤسسات المصرفية. وتناول ماكفرسون الخدمات التي تقدمها الغرفة وما تتضمنه الوسائل البديلة لفض المنازعات باعتبارها إحدى الحلول التي أثبتت نجاحها وفعاليتها نظراً لما تتمتع به من مميزات أهما المرونة والسرعة والسرية وقلة التكاليف. وقال ماكفرسون ان استراتيجية الغرفة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البحرينية القانونية والمهنية على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وأبرزها الوساطة والتحكيم أسهمت في إنجاز قاعدة مهمة من المختصين البحرينيين في هذه المجالات.وأكد ماكفرسون على تطلع الغرفة إلى تكريس علاقات الشراكة القائمة مع جميع القطاعات والتخصصات القانونية والمهنية المختلفة.
إلى ذلك، أبدى طلبة ماجستير إدارة الأعمال اهتماما باللغا بنشاط الهيئة، مؤكدين خلال مداخلاتهم على أهمية دورها في توفير خيارات بديلة لتسوية المنازعات، مما يسهم في تكريس الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في تقديم الخدمات القانونية الفعالة عبر خبرات متراكمة في هذا المجال في المنطقة.
وتختص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار، وتشمل المنازعات الناشئة بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، وكذلك المنازعات التجارية الدولية، كما تختص بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها بما في ذلك الوساطة والتحكيم.
