يشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الملتقى الاقتصادي العربي الالماني السادس عشر الذي سيعقد خلال الفترة من 12- 14 يونيو/ حزيران الجاري ، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعــة العربيـــة الألمانيــة وبالتعــاون مــع الاتحـــاد العــام للغرف التجارية والصناعية في الــدول العربيــة واتحــاد غــرف التجارة والصناعة الألمانية، ووزارة الاقتصــاد والتكنولوجيــا الألمانية ، وذلك بفندق الريتس كارلتون في العاصمة الالمانية برلين .
يتوقع أن يشارك في أعمال الملتقى أكثر من 800 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا للبحث في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ، حيث سيوفر الملتقى فرصة للتواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان. وسيستضيف الملتقى مملكة البحرين كشريك رئيسي لهذا العام.
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي أن مشاركة الاتحاد كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي الملتقى تأتي تفعيلا لبنود اتفاقية التعاون التي وقعتها الأمانة العامة للاتحاد مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة في يونيو2008م ، والرامية لتطوير التعاون المشترك بين الجانين من أجل خلق علاقات اقتصادية وتجارية مشتركة المصالح الاقتصادية في الجانين مما يسهم في توسيع نطقا تقديم الخدمات التجارية والاستثمارية للقطاعين الخاص الخليجي والألماني.
وأكد الخنجي على سعي دول الخليج لبناء وتقوية علاقات القطاع الخاص الخليجي مع ألمانيا ، بعد الأزمة المالية التي ضربت كثير من الدول الأوروبية واثر ذلك على العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا التي عانت هي الأخرى من تداعيات الأزمة المالية .
واوضح أن هناك حاجة ماسة لخلق فرص تواصل بين اصحاب و صاحبات الأعمال العرب خاصة الخليجيين مع نظرائهم الألمان, بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في الجانين, والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز, البتروكيماويات, , وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق احد الأهداف المستقبلية التي يسعى الاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال إن الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا تعد مثالا بارزا على الشراكة الناجحة بين قوتين اقتصاديتين في العالم، كما تعد أنموذجا للشراكات التي يجب أن تسود العالم.
ففي الوقت الذي تعد فيه دول الخليج العربي حاليا أهم شريك تجاري للاقتصاد الألماني في منطقة الشرق الأوسط، تؤكد المعطيات أنه كلما تطورت العلاقات التجارية بين ألمانيا ودول أخرى، كما تطورت بينها وبين دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية.
واضاف أن دول مجلس التعاون تتطلع إلى قيام شراكة بين الجانبين الخليجي والألماني تتجاوز العلاقات التجارية على ضوء منطقة التجارة الحرة الخليجية - الأوروبية المشتركة ، مطالبا خاصة الجانب الأوروبي للعمل سريعا على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون التوصل إليها، وما تعنيه هذه الشراكة من فتح أسواق الخليج بشكل أوسع أمام الاستثمارات والخدمات الألمانية التي لا تزال محدودة هناك، مبينا هناك فرص كبيرة في نقل التكنولوجيا والمعارف الألمانية إليها، ويبرز ذلك بشكل خاص في مجالات البيئة والمياه وبقية قطاعات البنية التحتية التي تحتل ألمانيا موقعاً متقدماً في صناعة تجهيزاتها على الصعيد العالمي .
ودعا الجهات الالمانية تسهيل اجراءات الدخول امام اصحاب الاعمال الخليجين الى جانب نقل التكنولوجيا الخاصة في المشاريع التي تعتبر صديقة للبيئة.
ودعا الخنجي إلى تعزيز أسس العمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون ، كخيار عملي للتعامل مع الاقتصاديات الاوروبية والتي من بينها الاقتصاد الالماني الذي سيستفيد اكثر من غيره من عودة التجارة الدولية التدريجية لمستوياتها الطبيعية. خاصة ما تتميز به الصناعات الألمانية من جودة عالية وتقنية تكنولوجية متطورة، تشهد عليها " مدينة شتوتغارت" التي تعد القلب النابض لصناعة السيارات الألمانية، والمقر الرئيس للعديد من الشركات العالمية المتقدمة.
ويعد الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات اوروبا ويمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاوروبي.
ونظرا إلى الموقع الاستراتيجي في قلب أوروبا وإلى البنية التحتية المتطورة جدا والمناخ الاقتصادي الملائم، تشكل ألمانيا بوابة رئيسية إلى السوق الاوروبي الذي يضم أكثر من 500 مليون شخص.
ولا تقتصر قوة الاقتصاد الالماني على هذا فحسب، بل تعتبر الصناعات الالمانية المختلفة والمتطورة رائدة عالميا على جميع الأصعدة، وتوفر الشركات الألمانية بدورها خبرة رفيعة وتكنولوجيا متطورة وانتاج عالي الجودة وتتميّز بالإضافة إلى هذا بالتعاون المستدام.
وتشهد العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية تطورات هامة من حيث الاستثمارات المشتركة أو التجارة المتبادلة، وقد نمت الصادرات العربية إلى ألمانيا العام 2012 بواقع 22 بالمئة مقارنة مع العام 2011.
كما ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بأكثر من 16 بالمئة، ووصل قيمة التبادل التجاري العربي الألماني 49 مليار يورو. كما ارتقعت قيمة الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة ( 32.6 ) في المائة ووصلت قيمتها إلى 15.3 مليار يورو، وتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة مستوردي السلع الألمانية من الدول العربية (9777 مليون يورو)، تليها المملكة العربية السعودية (8236,6 مليون يورو).
كما يعمل مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين على تعزيز فرص التعاون مع الجانب الالماني من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية والاستثمارية بين الجانين ، فقد وصل أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ألمانيا إلى حوالي 400 مليون يورو وهنالك 222 وكالة ومؤسسة ألمانية تعمل حالياً في البحرين إلى جانب أربع شركات ألمانية، كما تحظى 36 شركة في البحرين بشراكات ألمانية في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والشحن والاستشارات النفطية والديكور إلى جانب صناعة المعدات الكهربائية والاستشارة الإدارية والتسويق.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيتناول أهم المواضيع المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، والتي من بينها التقنيات الأمنة وتقنية المعلومات، والخدمات اللوجيستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ودور سيدات الأعمال، والبناء والبنى التحتية، والصناعات التحويلية، وبيئة عمل الشركات العائلية، والخدمات المالية والتأمينات.
