ناقشت لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة تكثيف الجهود بين كافة الجهات المعنية في المملكة من أجل المساهمة الفعلية في حل كافة المشاكل والصعوبات التي تواجة القطاع الصناعي وتنميتها خاصة أن هذا القطاع يعتبر من احد الروافد الأساسية والهامة لتنويع الدخل الوطني وتوفير فرص العمل ويشكل احد محاور رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030.

وأكد نائب رئيس لجنة القطاع الصناعي في غرفة تجارة وصناعة البحرين درويش المناعي، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر بيت التجار مؤخراً، على اهمية التواصل مع كافة الجهات المختصة في البلاد للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، إلى جانب النظر في امكانية اقامة ورشة عمل تتعلق بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية تذليل كافة الصعوبات من اجل اقامة مناطق سكنية للعمال تكون قريبة من المناطق الصناعية، إلى جانب ضرورة مواصلة عمل اللجنة في اقامة الزيارات الميدانية المقبلة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتقوية وتنمية القطاع الصناعي في المملكة والذي سيساهم بدفع عجلة الاقتصاد المحلي.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات حول قانون التنظيم الصناعي، إلى جانب وضع المقترحات والآليات بشأن انشاء المناطق الصناعية العمودية والذي سيكون لها الاثر الايجابي للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التطرق حول المنشآت تحت التأسيس وتصاريح العمل التي يتم توفيرها لتلك المنشئات وعدد العمال وتحديد نوع الممارسات في تلك المنشئات.

الجدير بالذكر ان لجنة القطاع الصناعي في الغرفة قامت بالعديد من الزيارات الميدانية مؤخراً منها إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، هيئة التأمينات الاجتماعية.

حضر الاجتماع نائب رئيس اللجنة درويش أحمد المناعي ، والأعضاء: عادل عبدالرحمن، عبدالكريم الراشد، خالد محمد عبدالرحمن، عبير الكسار، وبمشاركة حامد فخرو، إلى جانب المسئولين بالغرفة.