العدد 3927 - الجمعة 07 يونيو 2013م الموافق 28 رجب 1434هـ

وزارة "الصناعة" تبدأ في تنفيذ مشروع المسح الصناعي الشامل

ضاحية السيف – وزارة الصناعة والتجارة 

تحديث: 12 مايو 2017

دشنت وزارة الصناعة والتجارة وبتوجيهات من الوزير حسن عبدالله فخرو ، مشروع "المسح الصناعي الشامل" على جميع المنشآت الصناعية القائمة بمملكة البحرين، وذلك بغرض توفير المعلومات الصناعية اللازمة تمهيداً لتقييمها وتحليلها وإدخالها في نظام إلكتروني موحد مرتبط بالهيئات والإدارات المعنية بالمعلومات الصناعية.

وأوضح الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بالإنابة بالوزارة عبدالكريم أحمد الراشد، إن قطاع تنمية الصناعة بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والتجارة ، واستناداً على المادة "22" من القانون رقم "18-19-24" من اللائحة التنفيذية لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بدأ مؤخراً عمليات التنفيذ الفعلية لمشروع "قواعد المعلومات الصناعية" والمتمثل في إجراء مسح شامل لكافة المؤسسات الصناعية القائمة في مملكة البحرين، حيث تم تنفيذ الخطوة الأولى والمتمثلة في مخاطبة 2500 منشأة صناعية مسجلة ، بشان توفير المعلومات الصناعية المطلوبة لهذا المسح ، مشيراً بأنه نظراً لأهمية المعلومات والبيانات الصناعية والإحصائية في قطاع شئون الصناعة بمملكة البحرين والحاجة لتكوين نظام قاعدة معلومات وبيانات متكاملة وحديثة لجميع المنشآت الصناعية القائمة وأنشطتها الحالية ، فإن الوزارة قامت بتنفيذ هذا المشروع .

وأضاف بأن هذا المشروع يعتمد على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بقطاع الصناعة تمهيداً لوضعها في نظام إلكتروني موحد مرتبط بالهيئات والإدارات المعنية بالمعلومات الصناعية ويقدم من خلاله جميع تلك المعلومات في وثيقة واحدة للباحثين والمستثمرين والصناعيين وسيدات ورجال الأعمال بالإضافة إلى أصحاب القرار.

وإلحاقاً بهذا المشروع كشف عبدالكريم الراشد عن عزم وزارة الصناعة والتجارة إصدار دليل شامل للمنشآت الصناعية كمرجع متكامل عن الصناعات البحرينية يتكون من قسمين رئيسيين، يتناول القسم الأول نبذة موجزة عن مملكة البحرين من حيث الطبيعة الطبوغرافية والديمغرافية، وأهم المؤشرات الإقتصادية للمملكة ، والتعريف بوزارة الصناعة والتجارة وأهدافها والحوافز التي تقدمها للقطاع الصناعي.

فيما يحتوي القسم الثاني على بيانات المنشآت الصناعية في جميع الأنشطة الصناعية المختلفة ، مقسمة حسب التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الإقتصادية ، وهذه البيانات سوف تمثل حصيلة المعلومات التي تم جمعها من خلال المسح الميداني للقطاع الصناعي.

وتشمل تلك المعلومات اسم المنشأة ، ورقم الترخيص الصناعي ، ورقم السجل التجاري ، إضافة إلى موقع المنشأة ، وعنوان المراسلات ، والموقع والبريد الإلكتروني ، ومنتجات المنشأة بالإضافة إلى تاريخ بدء الإنتاج ، وعدد العمالة.

إلى ذلك عبّر وكيل الوزارة المساعد لتنمية الصناعة عن ثقته وأمله بتفاعل المنشآت الصناعية البحرينية مع هذا المشروع الصناعي الهام الذي سينعكس إيجاباً على الواقع الصناعي في مملكة البحرين وعلى المنشآت الصناعية ذاتها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً