تأكيدا على دور وزارة الصناعة والتجارة في متابعة مجريات الأسواق المحلية ومحلات السوبرماركت الكبرى ، والوقوف على مستجداتها وقضاياها ، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وحرصاً منها على توفير كل ما يلزم المواطن من السلع الرمضانية الضرورية في أسواق المملكة خلال الشهر الكريم وبالإضافة إلى الحرص على توفير مخزون غذائي كافي من السلع الغذائية الأساسية ، قام وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو وبمرافقة عدداً من المسئولين بالوزارة بزيارة تفقدية بزيارة إلى وشركة دلمون للدواجن و اسواق جي أس أف GSF بمنطقة الهملة.

ففي مستهل زيارتيه التي قام بها لشركة دلمون للدواجن و كان في إستقباله جعفر حبيب أحمد عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ، وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة أكد جعفر حبيب بأن الشركة تنتج حالياً حوالي 10 ملايين كيلو في السنة ، وهذه الكمية تغطي 30 % من حجم الطلب المحلي من الدجاج ، مشيراً إلى توجه الشركة لتطوير إنتاجها وفق الخطة الإستراتيجية المعتمدة والتي تفضي برفع كمية الإنتاج إلى 15 مليون كيلو في السنة تقريباً.

كما قدم للوزير شرحاً مفصلاً حول المفارخ المتوفرة حالياً في معظم محافظات المملكة ، وكذلك مصنع العلف الواقع في منطقة ميناء سلمان والذي تتجه الشركة لتأهيله ليتواكب مع زيادة الطلب حيث يتطلب هذا التأهيل حوالي مليونا دينار.

وإلى ذلك ثمن جعفر جبيب وأعضاء مجلس الإدارة إهتمام الحكومة بمواضيع الأمن الغذائي مؤكدا مراعاة الشركة للخصوصية التي يتمتع بها شهر رمضان المبارك في ظل زيادة الطلب خلاله ، مشيرين إلى أن الشركة قد أتمت استعداداتها للعمل بأقصى طاقتها وحرصها المستمر على تعزيز إنتاجها وتقديمه بأعلى جودة للمستهلكين ، كما ثمن دعم الحكومة لهذه المادة الغذائية الأساسية لتصل إلى يد المستهلكين بأسعار مخفضة جداً.

وعلى صعيد متصل قام الوزير أسواق جي إس إف GSF على الحملات الترويجية التي شملت الكثير من المواد والسلع الاستهلاكية والتي أكد خلالها راجا بونجابيRaja Punjabi المدير العام بالأسواق الحرص على تنظيمها بشكل مستمر أملاً في التسهيل على المواطنين وتقديم السلع بأسعار أفضل ، إلى جانب جذب أكبر عددٍ منهم لتنشيط الحركة في الأسواق ، وحول مستجدات الحركة في المركز أفاد بأن هناك خطة تسويقية متكاملة تهدف إلى تنفيذ حملات متنوعة تشمل العديد من مجموعة أوسع من السلع الغذائية والاستهلاكية خصوصاً التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك ، مثمناً في هذا الصدد متابعة الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة للمستجدات أولاً بأول وحرصها المستمر على تحقيق الإستقرار في السوق وحماية المستهلكين عبر القوانين والإجراءات المعمول بها في هذا الجانب.
وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة على حرص الحكومة على وضع السياسات والإستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الإستقرار في الأسواق المحلية والتخفيف على المواطنين بشكل دائم خصوصاً بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية والتي تدعمها بمبالغ وصلت في العام الماضي إلى 67 مليون دينار.
وإلى ذلك شدد الوزير على أهمية تعاون المستهلكين مع الحكومة عبر إلإستخدام الأمثل لقيمة الدعم وعدم الإسراف في شراء المواد الغذائية والتي يتم رميها في آخر المطاف ، مذكراَ بحرص إدارة حماية المستهلك على متابعة كافة الشكاوى والملاحظات التي من شأنها تطوير عملها وضبط المخالفات التجارية التي يجرمها قانون حماية المستهلك.