طالبت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الحكومة بسرعة إحالة مشروع قانون الاعلام والاتصال (قانون الصحافة) إلى مجلس النواب وذلك قبل أن يصدر الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الحالي من بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وقالت تقوي إن تأخر إحالة مشروع قانون الإعلام والاتصال للمؤسسة التشريعية غير مبرر، وله انعكاسات سلبية على صورة البحرين الحضارية والداعمة للحريات الإعلامية أمام منصات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية والتي ترصد مؤشر التقدم البحريني في المجال الإعلامي والصحافي، فضلاً أن إقرار التشريع من صميم ما ورد من توصيات مهمة في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط (تقرير لجنة بسيوني).

وأكدت أن إصدار قانون عصري وديمقراطي ومستنير للصحافة والإعلام في البحرين هو أولوية وطنية، وأن تأخير إقرار هذا التشريع من مجلس النواب للفصول التشريعية المتعاقبة لسنوات طويلة، ولأسباب متعددة، لم يكن قراراً صائباً وحكيماً، وأن المتضرر الأكبر من تأخر إبصار التشريع النور هم أفراد الجسم الإعلامي والصحافي في البحرين.

وذكرت تقوي أنها تعوِّل كثيراً على مشروع القانون الجديد أن يكون داعماً للفضاءات الإعلامية ومعززاً لأجواء الحرية الصحافية المسئولة وبما ينسجم مع الديمقراطية البحرينية ويحمي الإعلامي والصحافي البحريني ويصون حقوقه في ممارسة عمله، ويؤكد على دعم استقلالية الإعلام البحريني. ولفتت تقوي إلى أنها ومجموعة من الأعضاء بمجلس النواب من كتلة البحرين النيابية قدّموا اقتراحاً بقانون لحماية الصحافيين البحرينيين، حيث نص الاقتراح على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحافي تعسفياً، وحرص اقتراح القانون على ضمان إشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحافي، وذلك باعتبارها المنظمة المهنية الخاصة، وتضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحافية للصحافي تعسفياً، أو من يدان قضائياً بضرب صحافي أثناء أو بسبب تأديته واجبه، كما أن الاقتراح وضع ضمانات قانونية لحماية الصحافيين البحرينيين، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، وأن التشريع سيكفل توفير الحماية اللازمة للصحفي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية، وأنه يأتي في إطار توجه مملكة البحرين لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحافيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحافي.