برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، خليجيّاً من تهمة التجمهر وحرق إطارات على شارع الشيخ سلمان.

وكانت المحامية ليلى يعقوب حضرت مع المتهم وطالبت ببراءة موكلها مما نسب إليه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه أشعل مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في الإطارات، كما هو مبين في الأوراق، واشترك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ومن أسباب حكم البراءة، قالت المحكمة في حيثياتها إن أسناد الاتهام لا ترقى إلى اطمئنانها وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، مشيرة إلى أنه من غير المستساغ أن يتم الإبلاغ عن الواقعة والقبض على المتهم بعد ساعة من حدوثها.

وتساءلت: هل يعقل أن المتهم وبعد إشعاله الحريق مع آخرين ثم تصاعد ألسنة اللهب ومضي ساعة كاملة يبقى في المكان حتى يحضر الشرطي ويلقي القبض عليه.

وأضافت المحكمة أن المتهم خليجي وليس بحرينيّاً، كما أن تقرير فحص الجينات الوراثية ليد المتهم جاء خالياً من المواد المعجلة للاشتعال،الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة أم الحصم بأن شرطيّاً تلقى رسالة من غرفة العمليات الرئيسية بوجود حريق على شارع الشيخ سلمان، فتوجه إلى مكان البلاغ حيث وجد مجموعة من المخربين يصل عددهم إلى 15 شخصاً قاموا بحرق إطارات على الطريق العام أمام محطة وقود، وعندما شاهدوا الشرطة لاذوا بالفرار إلا أنه تمكن من اللحاق بأحدهم والقبض عليه.

وتبين أن المتهم المقبوض عليه خليجي وقد أنكر في التحقيقات علاقته بالواقعة، وقال إنه كان متواجدا في ورشة لتصليح سيارته وبرر وجوده في تلك المنطقة بأنه كان يزور شقيقته التي تسكن بمنطقة البلاد القديم.