العدد 3930 - الإثنين 10 يونيو 2013م الموافق 01 شعبان 1434هـ

الجبل: إلغاء اشتراط موافقة المجالس البلدية على تراخيص استخراج الرمال وجعل القرار بيد الوزير وحده تقليل من شأنها

الجنبية – المحافظة الشمالية 

تحديث: 12 مايو 2017

اعترض رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل على المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي مرره مجلس الشورى مؤخرا والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مؤكدا على مساهمته في تقليص صلاحيات المجالس البلدية من خلال جعل قرار منح وإلغاء الرخص بيد وزير شئون البلديات .

وأوضح الجبل "إن في إلغاء اشتراط موافقة المجالس البلدية على تراخيص استخراج الرمال وجعل القرار بيد الوزير وحده تقليلا من شأن المجالس البلدية وتقليصا من صلاحياتها ومخالفة للمشروع الإصلاحي الذي يدعم ويساند عمل المجالس البلدية وتفعيل دورها الرقابي بشكل خاص".

وأضاف "إن من حق المجالس البلدية ممارسة دورها الرقابي في تنظيم عمليات استخراج الرمال - والتي كلفت خزينة الدولة ولا زالت أموالا طائلة - حسب ما نص عليه البند (ر) من المادة 19 من قانون البلديات من ضمن اختصاصات المجالس البلدية < اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها >، وكذلك البند )ش( من المادة نفسها من ضمن اختصاصات المجالس البلدية < إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية > بالإضافة إلى المادة 13 من اللائحة التنفيذية ضمن اختصاصات المجالس البلدية < المحافظة على أملاك وممتلكات البلدية ... بما في ذلك استغلال الأراضي المغمورة بالمياه والمسطحات المائية الداخلة في نطاق اختصاص المجلس البلدي >".

وأردف الجبل "إن الأصوات في مجلس الشورى التي رأت أن في اشتراط موافقة المجالس البلدية على تراخيص استخراج الرمال تعطيل وعرقلة للإجراءات هي أصوات تنتقص من صلاحيات المجالس وتعزز من سياسة التهميش المستمر للمجالس البلدية المنتخبة من عموم المواطنين".

وتابع "إنه لمن المستغرب حقا طرح مجلسي النواب والشورى موضوعا يمس اختصاصات المجالس البلدية دون الرجوع للمجالس أو استقراء رأيها بهذا الشأن، وهي سابقة غريبة في مسيرة التجارب البلدية الممثلة للناس وبالتالي تقليص المشاركة الشعبية في صنع القرار في حين أن دول العالم تسعى ما أمكنها لتوسيع صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة لتكون مجالس حكم محلية لضمان توسيع المشاركة الشعبية ".

وأضاف " يأتي ذلك رغم رفع المجالس البلدية مرئياتها وقبل فترة طويلة إلى مجلس النواب لتطوير قانون البلديات بما يضمن توسيع صلاحيات المجالس البلدية وبما يخدم الصالح العام ويسهم في دفع عجلة التنمية الحضرية للوطن إلا أن تلك المرئيات تم تجاهلها وأصبحت حبيسة أدراج الإهمال!!".

وقال رئيس المجلس "إن حصر صلاحية التراخيص في وزارة البلديات فقط دون تفعيل الدور الرقابي للمجالس البلدية من شأنه فتح باب الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية واستئثار القلة والمتنفذين بالثروة".

وأكد على أن "المصلحة العامة التي حددت في المشروع بقانون كسبب لسحب التراخيص وإلغائها تعتبر مصطلح فضفاض يمكن استغلاله تعسفيا واستخدامه كموضوع مبهم لمنح أو إلغاء التراخيص وذلك يفتح بابا واسعا للتلاعب والفساد".

كما أكد الجبل على " أن المجلس يؤيد نصوص مشروع القانون كما وردت من الحكومة والتي نصت على أنه < لا يجوز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من وزير شئون البلديات والزراعة وبعد موافقة المجلس البلدي المختص، ويجب أن يكون استخراج الرمال البحرية تحت الإشراف المباشر من وزارة شئون البلديات والزراعة والبلدية المختصة > ".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً