تواصل بلدية المحرق هدم البيوت الآيلة للسقوط حيث قامت بهدم 14 عقارا في الفترة ما بين يناير / كانون الثاني ومايو / أيار 2013.

صرح بذلك مدير عام بلدية المحرق صالح ابراهيم الفضالة موضحا بأن البلدية تعمل على الحد من مشاكل البيوت الآيلة للسقوط لما تشكله من خطورة بالغة على المارة وذلك لاحتمال تهالك وسقوط جدرانها لاسيما عند تساقط الامطار كما انها تترك اثرا مشوها للمنظر العام للمنطقة بالإضافة الى ان البعض يستخدمها وكرا للقيام بالأعمال الخارجة عن القانون.

وبين الفضالة أن البلدية تباشر بعملية الهدم فور استصدار حكم قضائي من المحكمة يلزم بهدم العقار الآيل للسقوط وذلك بعد سلسلة الاجراءات القانونية التي تقوم بها لإشعار المالك وانقضاء المهلة القانونية التي يتم تقديرها حسب خطورة العقار.

واشار الى أن البلدية تعاني من بعض المعوقات التي تعرقل الاحكام القضائية للهدم بسبب صعوبة الحصول على عناوين مراسلة اصحاب المباني المهجورة واقامة بعضهم خارج البحرين، وتعدد الورثة في بعض المباني الامر الذي يؤدي الى اختلاف الآراء حول الموافقة الجماعية لعملية الهدم، وانتقال ملكية العقار من مالك الى آخر بالباطن او بعقد بيع فقط دون تسجيل، وعدم وجود وثائق الملكية أو شهادات مسح تحتوي على أبعاد العقارات، بالإضافة الى عدم وجود سكن بديل لسكان بعض البيوت القديمة في حال إخلاء العقار لإزالته وعدم قدرتهم على استئجار عقار آخر.

وأفاد أن المحرق تزخر بوجود أعداد كبيرة من المباني ذات القيمة التراثية يتوجب المحافظة عليها لما تحمله من تاريخ يحكي بين جدرانه قصص الأجداد ويحتفظ في أروقته على عاداتهم وتقاليدهم يعكس الحضارة العمرانية التي اشتهرت بها المنطقة، ومن هذا المنطلق يأتي تظافر الجهود بين وزارتي شؤون البلديات والتخطيط العمراني والثقافة للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي لتلك المباني.