أوصى مدع عام في فرنسا اليوم الثلثاء (11 يونيو/ حزيران) بإغلاق تحقيق في جرائم جنسية مزعومة ضد الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان.

وأصبحت الآن مسألة إسقاط الاتهامات في يد القضاة الذين يحققون في القضية.

وخضع ستروس كان (64 عاما) لتحقيق رسمي في مارس/ اذار عام 2012 في قضية اشتهرت باسم قضية كارلتون على اسم الفندق الواقع في مدينة ليل بشمال فرنسا الذي كان محورا لتحقيقات الشرطة بخصوص حفلات جنسية تحضرها عاهرات وكذلك ستروس كان.

وتم إسقاط اتهامات عن ستروس كان باغتصاب جماعي بعد أن سحبت عاهرة اتهاماتها لكن التحقيقات استمرت على أساس أن مشاركة ستروس كان في حفلات جنسية تحضرها عاهرات يمكن أن تعتبر قوادة وهو ما رفضه محامو الدفاع.

وأقر ستروس كان بتردده على حفلات ماجنة لكنه قال إنه لم تكن لديه فكرة أن الحاضرات في هذه الحفلات من العاهرات.

وكان ستروس كان على وشك دخول سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012 عندما ألقي القبض عليه في نيويورك في مايو/ ايار 2011 واتهم بالاعتداء الجنسي على عاملة في فندق بساحة تايمز سكوير. ونفى هذا الاتهام.

وأسقط الادعاء الأمريكي الاتهامات بعد شهور فرفعت خادمة الفندق نفيسة ديالو دعوى انتهت بتسوية خارج المحكمة.

واستمرت المشكلات القانونية تحاصر ستروس كان بعد عودته إلى فرنسا ويحقق الادعاء فيما تردد عن استخدامه عاهرات يستأجرهن في حفلات جنسية في ليل وباريس وواشنطن.

ومنذ استقالته من صندوق النقد الدولي وانسحابه من العمل السياسي كان يلقي محاضرات من حين لآخر وعمل مستشارا لكن ناشطين وناشطات يدافعون عن حقوق المرأة كانوا يلاحقونه دائما كلما ظهر في مناسبة عامة.

وتم الطلاق بينه وبين زوجته الثالثة الصحفية آن سينكلير في مارس/ اذار هذا العام.