العدد 3935 - السبت 15 يونيو 2013م الموافق 06 شعبان 1434هـ

تشريعية النواب تقر الاتفاقية الأمنية "الخليجية"

صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي حسن أحمد العطيش بأن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس والعشرين يوم أمس حيث ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين ولمحالة إليها بصفة غير أصلية وهي مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2013، حيث ناقشت اللجنة مواده مع المستشار القانوني كما استوضحت مواده وارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأنه.

وأضاف العطيش بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأنه كذلك.
من جانبه صرح النائب خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية ومنها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة (2012) باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2013و2014)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، حيث أقرت اللجنة بأن التعديل الذي قام به مجلس الشورى الموقر يتوافق ونصوص الدستور وأن اللجنة المختصة والتي لها الحق بالموافقة أو الرفض هي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأضاف الرميحي بأن اللجنة تدارست كذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وخلصت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح يتوافق كذلك مع نصوص الدستور وارتأت السلامة الدستورية بشأنه.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وخلصت اللجنة إلى أن هذا الاقتراح الذي تناقشه لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، والمحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية، يتوافق ونصوص الدستور ورأت اللجنة ضرورة الأخذ بالملاحظات التي أبداها سعادة المستشار القانوني للجان بالمجلس بخصوص الاقتراح لكي يتم تداركها أثناء صياغة الاقتراح كمشروع قانون.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 12:35 م

      الى الشعب هذا مجلس الحكومة الطائفي اقر الاتفاقية الامنية مع دول مجلس التعاون لان اغلبية الشعب البحريني معارض دائما ولا يمكن تصدي الى المعارضة القوي الا بتفاقية امنية

      في واحد من الحضور مو مصدق ابده يجيب تور بور وباكستان عندنا

    • زائر 4 | 9:24 ص

      سمعا وطاعة سيدي ومولاي

      مجلس السمع والطاعة. وأزيد كم من الشعر بيت، ترى مو في مستوى طموح النواب. لأنهم يريدون اخشن من اللي في الاتفاقية. تذكروا الحكمة يا نواب،. لو دامت لغيرك ما آلت إليك. ترى ما بينكوي من هالاتفاقيه إلا ابناءك وأبناء إخوانك وعيالك

    • زائر 6 زائر 4 | 3:50 م

      مجلس البصّامة

      لن تجدوا إخواني بصامة أفضل من الموحودين في هذا المجلس الحكومي بإمتياز لذا تحاول الحكومة التمديد له و عدم حله كما تحاول الإبقاء على نفسها من خلال إجراء حوار عقيم لا يتمخض حتى عن فأراً .

    • زائر 3 | 9:13 ص

      دائما الاولى

      بس في الزيادات حتى الاخير ما في . مشو بوزكم

    • زائر 2 | 8:50 ص

      .

      موضوع آخر : اي تعد الا وعليه آثام كثيرة . ولا يمكن ان يوصف التعدي بأي شيء الا كونه هو خطأ او تعد .

    • زائر 1 | 8:47 ص

      .

      موضوع آخر : الواجب تجنب الاخطاء ،لكي لا يكون اي شيء على اي شخص ، وخاصة ثم وخاصة ثم الكل من غير اي تعد على اي شخص . اي عبادة مطلوبة ومنها تمارين بين الشخص وربه ، الا انّ العبادات ليست واجبات . الواجبات تجنّبنات والتجنبات الثابتة ، في كل الاوقات ، واطعام الطعام .

اقرأ ايضاً