غادر وفد مجلسي الشورى والنواب الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي البلاد صباح اليوم الأحد (16 يونيو/ حزيران 2013) متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي المقرر عقدها خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران 2013.

و يضم الوفد كلاً من النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عادل عبدالرحمن المعاودة ، و النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي ، و عضو مجلس الشورى عبد الرحمن محمد جمشير و النائب عادل عبدالرحمن العسومي.

وأشار الوفد الممثل لمملكة البحرين في البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي سيناقش في دورته العادية على مدى أربعة أيام عدد من القضايا المطروحة على الساحة العربية وتداعياتها ، إضافة إلى استعراض تقارير اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي حول المواضيع المحالة إليها .

وفي هذا الإطار أشار الوفد إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ستبحث تقريرَ اللجنة المصغرة المشكَلة من أعضاء اللجنة لمتابعة قرارات القمة العربية السابقة خاصة الصراع العربي الاسرائيلي وكذلك خطة التواصل مع رؤساء البرلمانات الوطنية العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أشار الوفد إلى أن البرلمان العربي سيستعرض أيضا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول الدراسة المنهجية من قِبل اللجنة المصغرة، والمصادقة على إعلان المنطقة الحرة العربية الكبرى، ودراسة مشروع إنشاء صندوق إغاثة عربي لحالات النزاعات والكوارث الطبيعية.

كما تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع التعديل على النظام الداخلي للبرلمان العربي، والذي يشمل التعريفات والأهداف والاختصاصات والصلاحيات وتشكيل البرلمان واسقاط العضوية وإنهاءها والحصانة وإجراءاتها، إضافة إلى الميزانية والشؤون المالية والإدارية واللجان واجتماعاتها ومهام الأمانة العامة.

وتبحث لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب تقريرَ اللجنة المصغرة المعنية بالتحضير لمؤتمر حول أهمية وجود تشريع عربي يحمي المرأة العربية ويضمن حقوقها ومتابعة موضوع التعاون والتنسيق بين اللجنة وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وكذلك استعراض تقرير اللجنة المصغرة المعنية بدراسة قضايا الشباب في الوطن العربي.

الجدير بالذكر أن البرلمان العربي يضم 88 عضوا يمثل كل دولة أربعة أعضاء، ويسهم في إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان، وصولا إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة.