أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أهمية أن تتضمن الميزانية العامة للدولة برنامجا اقتصاديا أو خطة توضح مسار العجلة الاقتصادية، والمشكلات الأساسية التي تواجه الدولة وكيفية معالجتها.

وقال: "إن ما يقدم إلينا في مجلس النواب من خلال الموازنة العامة للدولة هي أرقام توضح حجم الموارد والمصروفات دون أي إيضاحات حول الخطة الاقتصادية العامة للدولة والتي يجب أن توضح المسار الاقتصادي المرحلي لسد الثغرات المعرقلة للتطور".

وأكد أن البحرين تفتقر إلى وزارة للتخطيط تضع السياسات العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الخطط الخمسية التي يجب أن تبنى على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، مشيرا في هذا المجال إلى أن 89 في المئة من دخل البحرين من النفط، و11 في المئة من المصادر الأخرى.

وشدد على أنه ليس هناك في الوقت الحالي أي نوع من الخطط المرحلية أو المستقبلية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وقال: "إن المصروفات المتكررة تستولي على الغالبية العظمى من الميزانية في حين لا يحظى بند المشاريع إلا على النزر القليل، ما يعني أن أن الحكومة تقوم ببيع النفط لتدفع المرتبات فقط".

جاء ذلك في ندوة قدمها النائب الدرازي في مجلس سيادي مؤخرا.

وقدم الدرازي خلال الندوة أهم الملامح العامة للميزانية مشيرا إلى أن الإيرادات العامة للدولة قدرت في العام 2013 بنحو مليارين و990 مليون دينار، في حين قدرت المصروفات بنحو 3 مليارات و21 مليون دينار، وفي العام 2014 قدّرت الإيرادات بنحو مليارين و793 مليون دينار، والمصروفات بنحو 3 مليارات و25 مليون دينار.

وقال: " يتطلب الوصول إلى حالة تعادل المصروفات بالإيرادات أن يصل سعر البترول إلى 122 دولارا للبرميل في العام 2013 و 126 دولارا للبرميل في العام 2014".

وذكر أن المصروفات في الموازنة عموماً، 85 في المئة منها مصروفات متكررة، و15 في المئة مصروفات للمشاريع. مضيفا " لقد تضاعفت المصروفات التشغيلية إلى الضعف خلال الست سنوات الماضية حيث كانت لا تتعدى 1.692 مليار دينار خلال العام 2009، في حين قدرت بـ 3.013 في العام 2013".

وأشار إلى أن الدعم الحكومي بلغ ما يقارب الـ 1.2 مليار دينار لكل سنة على حدة، وهذا المبلغ مخصص لدعم الشركات الكبرى من خلال دعم الغاز المباع إليها بجانب دعم الغاز المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية، فيما خصص نحو 67 مليون دينار فقط، لدعم المواد الاستهلاكية للمواطنين منها 50 مليون دينار للحوم الحمراء، و12.5 مليون دينار للدقيق (الطحين)، و2.5 مليون دينار للدجاج.

وذكر أن مجلس النواب اجتمع خلال الستة الأشهر الماضية مع عدد من الوزارات وناقش معها الموازنات الخاصة بها كل على حدة حيث توافق مع عدد منها على أهمية زيادة هذه المخصصات بسبب المشاريع التي تنوي تنفيذها في المرحلة المقبلة، فيما أبقى على موازنات عدد من الوزارات دون تغيير.

وقال: "إن النواب تقدموا بثلاثة مطالب للحكومة الطلب الأول، يتمثل في زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 15 في المئة، وقد رفضته الحكومة في حين كان الطلب الثاني زيادة رواتب المتقاعدين، بحيث أن كل متقاعد راتبه أقل من 700 دينار، تصرف له 150 ديناراً، وإذا كان راتبه يتراوح بين 700 و1500 دينار تصرف له 125 ديناراً. وهذا المطلب وافقت عليه الحكومة، أما الطلب الثالث فهو معايير علاوة الغلاء؛ إذ يقسم المستفيدون إلى ثلاث شرائح، يتم دفع 100 دينار لمن رواتبهم أقل من 300 دينار، والذين تتراوح رواتبهم بين 300 و700 تصرف لهم 70 ديناراً، والذين تتراوح رواتبهم بين 700 و1000 تصرف لهم 50 ديناراً.

وقال: "إن النواب لم يتوافقوا على صندوق دعم للقطاع الخاص ولذلك لم يقدم للحكومة"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق يهدف إلى رفع دخل العاملين في القطاع الخاص إلى 300 دينار، بحيث أن كل مواطن راتبه أقل من 300، يتم دفع الفارق له من صندوق خاص فمثلاً، إذا كان موظف راتبه 200 دينار، تصرف له 100 دينار ليصل إلى 300 دينار.

وأضاف "لدينا في حدود 34 ألف بحريني يتسلّمون رواتب أقل من 300 دينار في القطاع الخاص. وهذا الصندوق المقترح سيكلف الموازنة 42 مليون دينار في السنة، ولكن لم يحدث هناك توافق أو إجماع عليه بين النواب".

وأكد أنه لو طبّقت هذه المطالب كاملة، فإنها ستحدث نقلة نوعية في معيشة المواطن، فمثلاً لو افترضنا أن مواطناً راتبه 200 دينار، فإنه سيحصل على 100 دينار من صندوق دعم القطاع الخاص، كما سيحصل على 100 دينار من علاوة الغلاء، وبذلك يرتفع مدخوله إلى 400 دينار.

وقال: " إن الحكومة أعلنت مؤخرا موافقتها على المقترح الخاص بعلاوة الغلاء ضمن الفئات التي تقدم بها مجلس النواب ومن المنتظر أن يتم الموافقة على الموازنة من قبل مجلسي الشورى والنواب ليتم إقرار الموازنة خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأكد أن البحرين تحتاج إلى إصلاح إقتصادي حقيقي بحيث يصبح القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للإقتصاد الوطني وذلك يتطلب دعما حكوميا، كما أن على القطاع الخاص أن يكون جاذبا للعمالة الوطنية، ولذلك فنحن نحتاج إلى عملية جراحية في القطاع العام للتخلص من الترهل الكبير في الهيكل الوظيفي والبيروقراطية الحاصلة الآن كما نحتاج إلى إزالة الفوارق بين المميزات التي يحصل عليها موظفي القطاع العام بالمقارنة مع العاملين في القطاع الخاص.

وأكد أن تأخر إقرار الميزانية سيؤثر بشكل مباشر على تنفيذ العديد من المشاريع مما سيؤدي إلى تراجع في دوران العجلة الاقتصادية وبالتالي سيتأثر دخل المواطنين.