قدم الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد عبدالله فرحان ورقة حول "العلاقة بين الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، خلال مشاركة وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي التاسع لشبكة المؤسسات العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة المغربية (الرباط) الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية في عدد من الدول العربية، إضافة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتناولت الورقة شرحاً مفصلاً لاختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي من خلالها يمكن بناء علاقة إيجابية بين الجهات الحكومية والمؤسسة أساسها الاحترام المتبادل والمناصحة وإعمال حكم القانون.
وأكد فرحان أن تلك العلاقة تجد أساسها القانوني في المادة الخامسة من الأمر الملكي رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٩ والمعدل بالأمر الملكي رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء المؤسسة الوطنية، والتي تعطي المؤسسة صلاحية طلب أية معلومات أو بيانات أو وثائق تراها لأزمة لتحقيق أهدافها أو ممارستها لاختصاصاتها من الأجهزة والوزارات المعنية، وألزمت المادة ذاته تلك الأجهزة والوزارات معاونة المؤسسة في أدائها لمهماتها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن.
كما ذكر الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعض الأمثلة الحية لتعاون الحكومة والأجهزة الرسمية مع المؤسسة من ضمنها تعاطي المؤسسة مع الشكاوى التي تتلقاها وكيفية التواصل مع الجهاز الرسمية في الدولة للوصول لأفضل السبل لحلها، كذلك علاقة المؤسسة بالبرلمان أو الحكومة فيما يتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك ضرورة التواصل مع الحكومة حتى قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لتمكين المؤسسة من إبداء الملاحظات عليها، وأخيراً علاقة المؤسسة بالجهات الحكومية فيما يتعلق بمناقشة التقارير الحكومية الدورية قبل تقديمها للجان حقوق الإنسان المختصة.
واختتم فرحان ورقته بأنه لا يمكن لنا جميعاً النهوض بحقوق الإنسان في بلداننا من دون العمل على بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في الدولة.
