اجتمع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، ووزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، في الدوحة في 22 يونيو 2013 لمناقشة التطورات في سورية، في اجتماع يعتبر امتداداً للاجتماعات التي سبق وأن عقدت في كل من روما وإسطنبول وعمّان. فبعد مبادرة السلام التي أعلن عنها وزيرا الخارجية لافروف وكيري، قام بشار الأسد وإيران وحزب الله، بشن عمليات عسكرية ضد الشعب السوري. وقد أعرب الوزراء عن قلقهم من هذه الحملة العسكرية التي قُصد منها تغيير الوضع على الأرض، ما أضرّ بمبادرة السلام.

أعرب الوزراء عن قلقهم من الطبيعة الطائفية المتنامية للصراع في سورية، وأخطار الجنوح نحو التطرف الذي يرافق مثل هذه التطورات على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وعليه، فإن الوزراء يدينون تدخل ميليشيا حزب الله ودخول مقاتلين من إيران والعراق إلى سورية، حيث يساعدون النظام السوري على قمع الشعب السوري في ساحات صراع مثل القصير وحلب والغوطة ومواقع أخرى من الأراضي السورية. إن هذه الأفعال إنما تهدد وحدة سورية، وتوسِّع رقعة الصراع ليمتد خارج الحدود، ما يهدد بعسكرة أخرى من شأنها أن تقوِّض مبادرة جنيف وتشعل فتيل الصراع في المنطقة بأسرها. وطالب الوزراء بأن يغادر هؤلاء المقاتلون سورية فورا، ودعوا حزب الله وحكومة إيران للتنفيذ الفوري لهذا الانسحاب، واتخاذ خطوات لوقف التوترات الطائفية.

وفي رد مباشر على تصرفات الأسد، وإحرازا لتقدم تجاه تحقيق هدف عقد مؤتمر جنيف، اتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لدعم المعارضة السورية. ويرحب الوزراء بالاجتماع القادم للائتلاف الوطني للمعارضة السورية الذي سيصدق خلاله على استكمال عملية توسعته وانتخاب قيادته حتى يصبح الائتلاف قادرا على بلورة رؤيته لسورية تنعم بالسلام والازدهار وتكون موحدة وذات سيادة.

وقد استعرض الوزراء البيانات المشتركة التي تبناها اجتماع اسطنبول في 20 إبريل (نيسان) 2013، واجتماع عمّان في 22 مايو (أيار) 2013، والتي أشارت إلى أنه في حال صحَّت مزاعم استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، فإن العواقب ستكون وخيمة. وفي ضوء تأكيدات كل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى بشأن استعمال النظام لأسلحة كيميائية في عدة مناطق، فإن الوزراء يدعون النظام إلى السماح بدخول فريق التحقيق الدولي المفوَّض من الأمين العام للأمم المتحدة كي يجري تحقيقا في ما تناقلته التقارير حول استعمال أسلحة كيميائية.

وفي ضوء جميع التطورات سالفة الذكر، اتفق الوزراء على اتخاذ التدابير التالية لتغيير ميزان القوى على الأرض:
•تزويد المعارضة الميدانية وبشكل عاجل بكل المواد والمعدات اللازمة، على أن تفعل ذلك كل دولة بطريقتها الخاصة، وذلك بغية تمكين المعارضة من مواجهة الهجمات الضارية التي يشنها النظام وحلفاؤه، وحماية الشعب السوري. وفي هذا السياق، يوجِّه الوزراء الأطراف المعنيين لاتخاذ كل الإجراءات العملية اللازمة.
•تسليم كل ما ترسله الدول ذات الصلة من دعم عسكري إلى رئاسة أركان المجلس العسكري الأعلى السوري.
•يجب منع عبور المقاتلين وأفراد الميليشيات الذين يدعمون النظام والذين يشاركون في عمليات ونشاطات عسكرية في الأراضي السورية.
•متابعة جميع المسارات المناسبة في الأمم المتحدة لدعم الشعب السوري وحمايته.
وأكَّد الوزراء على ضرورة أن يعمل العراق ولبنان على ضبط حدودهما بشكل جاد لضمان عدم تسبب المقاتلين والمعدات في تصعيد التوترات الراهنة.

أيد الوزراء التوصل إلى حل سياسي يحفظ كرامة الشعب السوري، ويوقف إراقة الدم السوري، ويمهد لإطلاق سراح المعتقلين وتوزيع المساعدات الإنسانية على المواطنين. وأعرب الوزراء عن الاستعداد للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 بهدف التطبيق الكامل لنتائج اجتماع جنيف 1 لأجل تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري، والحفاظ على وحدة أراضي سورية، وتشجيع الوحدة الوطنية بين جميع مكونات النسيج الوطني السوري. وأكد الوزراء على ما كانوا قد التزموا به في اجتماعاتهم السابقة من تفضيل للمفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تُحوَّل إليها الصلاحيات التنفيذية الكاملة، بما في ذلك صلاحيات المؤسستين العسكرية والأمنية، على أن تُستثنى منها الشخصيات والأعوان المحوريون الذين تلطخت أيديهم بالدماء. وفي هذا الإطار، لا دوْرَ لبشار الأسد لا في هيئة الحكم الانتقالية ولا في ما بعدها.

شدَّد الوزراء على مسؤولية من لهم نفوذ على النظام عن إنهاء العنف وتأمين حل سياسي متفاوض عليه ومرتكز إلى إعلان جنيف.

ويؤكد الوزراء مجددا قلقهم الشديد من تزايد وجود وتطرف العناصر الإرهابية والصراع في سورية. إن من شأن ذلك أن يعمِّق مشاعر القلق حول مستقبل سورية، ويهدد أمن الدول المجاورة، ويزعزع استقرار المنطقة بأسرها والعالم.

وقد أعرب الوزراء عن قلقهم الشديد من الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سورية، وأهابوا بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري. وفي هذا السياق دعا الوزراء إلى فتح ممرات إنسانية عبر الحدود، واتفقوا على دراسة إمكانات أخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الأراضي السورية، وتوزيعها على كل المحتاجين السوريين. وأشاد الوزراء بجهود وحدة تنسيق المساعدات التابعة للائتلاف للجهود التي تبذلها لمساعدة المواطنين داخل سورية، ولدوْرها في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وحث الوزراء المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته وتقديم المزيد من خلال زيادة الدعم المالي للدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين لتمكينها من تلبية احتياجاتهم الإنسانية المتنامية، علما بأن التعامل مع موضوع اللاجئين يكون عبر وسائل وإجراءات مناسبة ووفقاً لمبادئ المشاركة في تحمل العبء.

واتفق الوزراء على الاستمرار في التعاون والتنسيق فيما بينهم بغية مساعدة الشعب السوري.