تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب السوري نحو قيام سوريا الديمقراطية والشاملة والموحّدة لما بعد الأسد. لقد وجّه نظام الأسد المعزز بمقاتلين من حزب الله ومن إيران القوة الكاملة لقدراته النارية ضد أبناء شعبه في محاولته المتواصلة لاستدامة حكمه. وتقدِّر الأمم المتحدة أن 93 ألف سوري قد لاقوا حتفهم منذ بدء الاضطرابات والعنف قبل ما يزيد عن عامين. وقد ارتفعت أعداد السوريين الذين لجأوا إلى الدول المجاورة بدرجة كبيرة نتيجة تصاعد حدة العنف. فأصبح أكثر من 1.6 مليون سوري مسجلين كلاجئين أو ينتظرون التسجيل في الدول المجاورة، في حين أنه بات هناك داخل سوريا حوالى 6.8 مليون شخص آخرين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
تقدم الولايات المتحدة حوالى 815 مليون دولار على شكل معونات إنسانية لمساعدة المتضررين من النزاع. وعلاوة على ذلك، التزمت الولايات المتحدة بدفع مبلغ 250 مليون دولار كدعم انتقالي غير فتاك للمعارضة السورية. وهذه المساعدات سوف تساعد مجالس المعارضة المحلية ومجموعات المجتمع المدني في توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأهلية المحلية، وتوسيع نطاق سيادة القانون، وتعزيز الاستقرار داخل المناطق المحررة من سوريا. وقد أذن الرئيس أوباما أيضًا بتوسيع نطاق المساعدات التي نقدمها إلى المجلس العسكري الأعلى. ويهدف توسع نطاق هذه المساعدة إلى تقوية فعالية المجلس العسكري الأعلى من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد النظام القمعي. كما تساعد جهودنا أيضًا في تنسيق عملية تقديم المساعدات من جانب الولايات المتحدة وشركاء وحلفاء آخرين.
الدعم الدبلوماسي
وقد دعا الرئيس أوباما وغيره من زعماء العالم، خلال قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى برئاسة المملكة المتحدة التي عقدت هذا الأسبوع، إلى وضع حد للنزاع الدائر من خلال تطبيق بيان جنيف، ورفض الإرهاب والتطرف الطائفي، وتمكين وصول فريق الأمم المتحدة المكلّف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمكين وصول وكالات الإغاثة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين. تسعى الجهود الدبلوماسية الأميركية لمواصلة عزل النظام، سواءً من الناحية السياسية أو من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق، وإلى دعم دعوات الشعب السوري لإنهاء حكم الأسد، وتعزيز رؤية المعارضة السورية لسوريا الديمقراطية ما بعد الأسد - دولة موحدة ترفض التطرف وتضمن حقوق ومصالح ومشاركة جميع السوريين بغض النظر عن جنسهم، أو دينهم، أو عرقهم.
وقد استندت الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في سوريا إلى بيان جنيف الذي اتفقت عليه الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والشركاء الرئيسيين الإقليميين والمتعددو الأطراف في 30 حزيران/يونيو 2012. وقد حدد هذا البيان بخطوط عريضة حلاً سياسيًا للنزاع السوري من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية، تشكل بموافقة متبادلة بين النظام والمعارضة، ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، بما في ذلك السيطرة على جميع المؤسسات الحكومية.
وهذا يعني أن الهيئة الحاكمة الانتقالية سوف تسيطر على القوات العسكرية، وأجهزة الاستخبارات، وقوات الشرطة، والسلطات المالية، والأصول الحكومية، والنظام القضائي، والسجون. .وسوف تكلف هيئة الحكم الانتقالية بإطلاق حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والنظام القانوني، والإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية. كما يدعو بيان جنيف أيضًا إلى استمرارية عمل المؤسسات الحكومية والموظفين المؤهلين والمحافظة على وتجديد الخدمات العامة.
المساعدات الإنسانية
تعمل الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي، وبدون كلل لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة إلى جميع المدنيين المتضررين من النزاع الوحشي في سوريا وفي المنطقة. يذكر أن الرئيس أوباما أعلن خلال قمة مجموعة الثماني عن تقديم أكثر من 300 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية إضافية للأزمة السورية، وبهذا يبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية المقدمة إلى المتضررين من أعمال العنف في سوريا حوالى 815 مليون دولار.
توفر المساعدات الأميركية الرعاية الطبية الطارئة، والإمدادات الطبية، والأمصال الخاصة بتلقيح الأطفال، والغذاء، والمياه النظيفة، ومواد الإغاثة للمتضررين من الأزمة، كما تدعم كذلك اللاجئين والمجتمعات الأهلية المضيفة في البلدان المجاورة.
وفي داخل سوريا، تصل المساعدات الإنسانية الأميركية إلى جميع المحافظات الأربع عشرة في البلاد على أساس الحاجة إليها وبغض النظر عن الانتماء السياسي. وغالبًا ما لا يتم ذكر أن هذه المساعدات مرسلة من الولايات المتحدة من أجل ضمان سلامة المستفيدين من المعونة وكذلك لأجل سلامة مقدمي المساعدات الإنسانية، وللحيلولة دون منع توزيع المساعدات خلال مرورها في الطريق قبل وصولها إلى المحتاجين إليها. وتلتزم الولايات المتحدة باستخدام جميع القنوات للوصول إلى السكان المتضررين في جميع أنحاء البلاد، وتعمل من خلال الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والشركاء في المجتمع الأهلي، وكذلك مع وحدة تنسيق المساعدات في الائتلاف المعارض. وكذلك تعمل الولايات المتحدة بصورة وثيقة مع الحكومات المضيفة في المنطقة التي استمرت بسخاء في فتح حدودها أمام اللاجئين الفارين من سوريا.
لمزيد من التفاصيل حول استجابة الولايات المتحدة للازمة الإنسانية السورية وحول المساعدات الإنسانية الأميركية التي يجري تقديمها، يمكنكم زيارة الصفحة المخصصة للأزمة السورية على موقع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الالكتروني.
المساعدات المقدمة للمعارضة السورية
تتصرف الولايات المتحدة بالتشارك مع المجتمع الدولي لمساعدة المعارضة السورية خلال عملها الرامي لبناء سوريا ما بعد الأسد. لقد التزمت الحكومة الأميركية بتزويد الائتلاف السوري المعارض بمساعدات غير فتاكة بقيمة 250 مليون دولار.
تدعم هذه المساعدات قدرة المعارضة السورية على تقوية وتدعيم عملياتها ومساعدة المجالس المحلية والمجتمعات الأهلية في المناطق المحررة على شراء وتوسيع تسليم السلع الأساسية والخدمات الضرورية. فعلى سبيل المثال، يجري من خلال التعاون الوثيق مع وحدة تنسيق المساعدات في الائتلاف السوري المعارض، تقديم مساعدات انتقالية إضافية غير فتاكة لشراء معدات ولوازم محددة مسبقًا للتوزيع الفوري من جانب وحدة تنسيق المساعدات في الائتلاف السوري إلى المجتمعات المحررة حديثًا. كما تقدم الولايات المتحدة أيضًا حصصًا غذائية حلال ومستلزمات طبية من مخزون الحكومة الأميركية للائتلاف السوري، بما في ذلك المجلس العسكري الأعلى. بالإضافة إلى توسيع خطوط الدعم القائمة، فإن الولايات المتحدة تتشاور مع الائتلاف السوري والمجلس العسكري الأعلى دومًا لتحديد احتياجات المساعدات الأكثر إلحاحًا.
وقد أذن الرئيس أوباما أيضًا بتوسيع نطاق المساعدة التي نقدمها إلى المجلس العسكري الأعلى. ويهدف توسيع هذه المساعدات إلى تقوية فعالية المجلس العسكري الأعلى للدفاع عن أنفسهم ضد النظام القمعي. كما تساعد جهودنا أيضًا في تنسيق تقديم المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وشركاء وحلفاء آخرين.
وتشمل المساعدات الأميركية غير الفتاكة التدريب والمعدات لبناء قدرات شبكة من الناشطين المدنيين المتنوعين عرقيًا ودينيًا لربط المواطنين السوريين مع الائتلاف السوري المعارض ومع مجالس التنسيق المحلية. ومن شأن هذا الدعم أن يعزز حماية أمن المعلومات للناشطين السوريين، ومنظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، وتمكين القيادات النسائية من أن تؤدي دورًا أكثر نشاطًا في التخطيط للعملية الانتقالية.
ومن خلال سلسلة من المنح الصغيرة، بدأت المعارضة السورية في تقوية الإدارة على المستوى الشعبي، وبناء الأسس اللازمة للحكم الديمقراطي، كما أنها توفر الخدمات الأساسية، بما في ذلك تأمين الطاقة في حالات الطوارئ، وتوفير الصرف الصحي، والمياه، والخدمات التعليمية. ويتم توجيه بعض هذه المساعدات للمحافظة على السلامة العامة، وتوسيع نطاق سيادة القانون وتعزيز توفير العدالة لتحسين الاستقرار على المستوى المحلي ومنع العنف الطائفي.
وقد تم حتى الآن تقديم أكثر من 6 آلاف قطعة أساسية من المعدات، بما في ذلك أجهزة الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المولدات الكهربائية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم المجموعات المدنية السورية المعارضة وناشطي المجتمع المدني، والمواطنين الصحفيين.
ويشمل الدعم المقدم إلى مجموعات المجتمع المدني، والمجالس المحلية الجهود المبذولة لتدريب وتجهيز، وبناء قدرات ما يزيد على 1500 ناشط على مستوى القاعدة الشعبية، بما في ذلك النساء والشباب الذين ينتمون إلى أكثر من مئة مجلس ومنظمة معارضة في جميع أنحاء البلاد. ويشمل الدعم أيضًا تطوير قدرات هذه المجموعات في حشد المواطنين وتبادل المعلومات وتوفير الخدمات المجتمعية، وتنفيذ مهام مدنية، ودعم الحوار بين الأديان والطوائف، وتشجيع مشاركة المواطنين في صياغة العملية الانتقالية السورية، ودعم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وجهود إقامة العدالة الانتقالية، وفي الوقت نفسه جمع الوثائق لكي تشكل حجر الأساس لجهود المساءلة والمحاسبة في المستقبل.
أما الدعم المقدّم لوسائل الإعلام المستقلة فيشمل مساعدات إلى محطات الإذاعة المحلية التي توفر المعلومات إلى اللاجئين حول الخدمات المتاحة، وتأمين التدريب لشبكات المواطنين الصحفيين، والمدونين، والناشطين على الإنترنت لدعم جهودهم في جمع الوثائق، ونشر المعلومات بشأن التطورات في سوريا، وأيضًا تقديم المساعدات التقنية والمعدات لتعزيز أمن المعلومات والتواصل مع النشطاء السوريين داخل سوريا.
وتشمل مساعدات دعم الانتقال الديمقراطي، جهود ربط عناصر المعارضة المدنية داخل سوريا مع مؤيديهم في جميع أنحاء العالم، وتقديم المساعدة التقنية لقادة المجتمع المدني الناشئين، وتسهيل مشاركة مجتمع الأعمال في العمليات الانتقالية.
الدعم الإضافي المقدم للشعب السوري
اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات لتمكين توفير نشاطات إضافية للإغاثة وإعادة الإعمار في سوريا، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن أجل مساعدة السوريين في البدء بإعادة البناء، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية بيانًا حول سياسة الترخيص يدعو المواطنين الأميركيين إلى تقديم طلبات إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للحصول على تراخيص محددة تمكنهم من المشاركة في نشاطات اقتصادية معينة في سوريا. ركز بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على الطلبات المقدمة من أميركيين يسعون إلى المشاركة في صفقات تتعلق بقطاع النفط وتعود بالمنفعة على ائتلاف المعارضة السورية، أو داعميه، وكذلك المعاملات التي تشمل قطاعي الزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية في سوريا. كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعديل التراخيص العامة السورية رقم 11، من أجل التمكن من الترخيص بتصدير الخدمات وتحويل الأموال لدعم النشاطات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، وذلك في سبيل المحافظة على حماية التراث الثقافي في سوريا. والترخيص العام الذي يصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هو ترخيص للذين يلبون معاييره، ولا يحتاج إلى تقديم طلب بشأنه.
علاوة على ذلك، ووفقًا للإلغاء المحدود الجديد لقانون مساءلة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لعام 2003، سُمح لوزارة التجارة بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص لتصدير وإعادة تصدير سلع معينة، وبرمجيات، وتكنولوجيات لصالح الشعب السوري، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بما يلي: إمدادات المياه والصرف الصحي، الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، توليد الطاقة، إنتاج النفط والغاز، الإنشاءات والهندسة، النقل، والبنية التحتية التعليمية. يتطلب تصدير وإعادة تصدير هذه البنود ترخيص يصادق عليه مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأميركية.
تواصل الولايات المتحدة الانخراط مباشرة مع السوريين، وتقديم الإرشاد الأكاديمي للشباب الذين يأملون في الدراسة في الولايات المتحدة، وتؤمن فرص المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي، وكذلك برامج التواصل المباشر الأخرى. وتعمل وزارة الخارجية أيضًا مع مجموعة من الشركاء السوريين، والأميركيين، والدوليين في سبيل حماية التراث الثقافي الغني لسوريا ومنع عمليات نهب المواقع الأثرية، والمباني التاريخية والمعالم الأثرية، والمجموعات النفيسة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الخارجية بتنبيه مسؤولي الجمارك في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى من عمليات التهريب المحتملة للممتلكات الثقافية السورية المنهوبة وإدخالها في أسواق الآثار الدولية.
وتجري وزارة الخارجية حوارًا نشطًا لتنسيق السياسات والمساعدات لسوريا مع الائتلاف السوري المعارض في مكاتبه في كل من مصر، وتركيا، وفي واشنطن. ولا نزال أيضًا على اتصال وثيق مع العديد من الأميركيين، بمن في ذلك الأميركيين السوريين، الذين ساهموا مساهمة سخية ونظموا صفوفهم لتقديم العون والمساعدة إلى السوريين المحتاجين