تقدم رئيس قسم القبول بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) أحمد مال الله بخالص التهنئة لجميع الطلبة المتخرجين في الثانوية العامة، منبهاً المتقدمين الذين قاموا بتقديم طلب الإلتحاق من خريجي العام الدراسي 2012/2013 إلى ضرورة استكمال مستندات القبول والتي من أبرزها إفادة التخرج من الثانوية العامة وكشف درجات الفصل الدراسي السادس بالإضافة إلى شهادة حسن السير والسلوك، أما خريجو المدارس الخاصة أو المدارس من خارج مملكة البحرين فيتعين عليهم بالإضافة إلى ما سبق تقديم شهادة معادلة للثانوية العامة والتي تصدرها وزارة التربية والتعليم.

مشدداً على أن آخر يوم لاستكمال المستندات الناقصة هو يوم الخميس (25 يوليو/ تموز 2013).

كما أشار رئيس القبول إلى أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بالبوليتكنك أن يسارعوا إلى تقديم طلبات الالتحاق في موعد أقصاه 4 يوليو 2013، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة تقديم الالتحاق التي بدأت في 7 أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح مال الله أن القبول في البوليتكنك مرهون باجتياز الطالب لامتحاني القبول في اللغة الإنجليزية والرياضيات بالمستويات المطلوبة، إضافة إلى اختبارات أخرى منها اختبارات الرياضيات التخصصي للطلبة الراغبين في دراسة برنامجي تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية الهندسة، بينما يشترط على الطلبة الراغبين في دراسة برنامج التصميم المرئي تقديم ملف محدث بالأعمال الفنية في موعد أقصاه 11 يوليو/ تموز إلى مركز معلومات الطالب (مبنى رقم8)، مشدداً على أن طلبة البعثات غير مستثنين أبدًا من هذه الشروط، وعليه فإنه لن يتم قبول الطالب وإن حصل على بعثة للدراسة في البوليتكنك، ما لم يقم بتقديم طلب الالتحاق في موعد أقصاه 4 يوليو، واتمام الإجراءات المطلوبة واجتياز امتحانات القبول.

وأشار مال الله إلى أن القبول في البوليتكنك سنوي، وعليه فإن تأخر الطالب في تقديم طلب الالتحاق سيؤخره سنة دراسية كاملة، كما أن البوليتكنك تعمل على قبول الطلبة بمعايير عالية في اللغة الإنجليزية والرياضيات على وجه الخصوص، وذلك لاعتماد الكلية اللغة الإنجليزية لغة أساسية في التدريس، إضافة إلى اعتمادها الجانب العملي والمهني أكثر من الجانب النظري، بما يتماشى مع أسلوب التدريس القائم على حل المشكلات المعتمد في البوليتكنك، والذي يعمل على تجهيز الطلبة للانخراط في سوق العمل، ولذلك يرجى من الطلبة وأولياء أمورهم أخذ ذلك في الاعتبار والتقيد بالمواعيد والشروط المحددة تجنبًا لأية إشكالية تضر بمصلحة الطالب وتؤخر تعليمه الجامعي.