يثير الخطاب المتزايد الحدة حول مكافحة التطرف الإسلامي في الخطابات السياسية ووسائل الإعلام في فرنسا قلقاً متزايداً بين المسلمين المدعوين الأحد إلى اختيار رئيس جديد لمجلسهم في فرنسا.

وقد يشوش التنافس بين أنصار جامع باريس الكبير الموالي للجزائر ومنظمة تجمع مسلمي فرنسا القريبة من المغرب، عملية تعيين الرئيس الجديد للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. وعلاوة على ذلك يقاطع الاقتراع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (القريب من الإخوان المسلمين).

ويقدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عدد المسلمين في فرنسا بنحو خمسة ملايين من أصل 65 مليون نسمة عشرون في المئة منهم يمارسون الشعائر الدينية (60 في المئة خلال رمضان)، وأجج الاعتداء الذي تعرضت له امرأتان متحجبتان في ارجانتوي (15 كلم شمال باريس) مؤخراً مخاوف تصاعد معاداة الإسلام والمسلمين.

وقال رئيس مرصد معاداة الإسلام والمسلمين، عبد الله زكري وهي هيئة منبثقة عن المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، إن «الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين ازدادت بـ 25 في المئة في الربع الأول من سنة 2013، وتعرض أكثر من 12 مسجداً إلى (التدنيس) برسومات على جدرانها».

وأضاف زكري الذي طلب عبثاً في نوفمبر/ تشرين الثاني من الرئيس فرانسوا هولاند «بياناً رسمياً» ضد تصاعد معاداة الإسلام «أعتقد أن هناك كيلاً بمكيالين، إن الأعمال المعادية للإسلام لا تعامل كما تعامل به المعادية للسامية، ليست نفس المعاملة».

وقال الجزائري هشام (30 سنة) المقيم في ستراسبورغ (شرق) وجاء لأداء الصلاة في جامع باريس الكبير «إننا نتعايش مع معاداة الإسلام، إن زوجتي محجبة تتعرض إلى نظرات وهمسات، لقد تعودنا على ذلك». ووجه أيضاً أصابع الاتهام إلى بعض «وسائل الإعلام».

وبعد سنوات من النقاش صودق في فرنسا على قانونين يحظر أحدهما «الرموز الدينية الواضحة» في المدرسة (2004) والثاني يحظر النقاب والبرقع (2010) في الأماكن العمومية.

وبعد قضية محمد مراح (الفرنسي الجزائري الأصل الذي قتل في مارس/ آذار 2012 ثلاثة عسكريين من أصل مغاربي وأربعة يهود باسم الجهاد) وتفكيك مجموعة إسلامية في سبتمبر/ أيلول، يشعر المسلمون الفرنسيون بأنهم مستهدفون بخطابات سياسية ضد التطرف الإسلامي.

ورفع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا دعوى ضد رئيسة الجبهة الوطنية، الحزب اليميني المتطرف، مارين لوبن التي طلبت حظر هذه الجمعية بمبرر أن «مسئولي بلادنا يعتبرون اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا مقرباً من الإسلاميين وحتى إرهابيين».

كذلك ينوي زكري رفع دعوى ضد زعيم حزب اليمين المعارض جان فرانسوا كوبي لأنه تهجم خلال اجتماع عام نهاية 2012 على شبان قال إنهم «مشاغبون» منعوا طفلاً فرنسياً من الطعام بذريعة تحريم الأكل خلال رمضان.

لكن الفرنسية فتيحة (58 سنة) من أصل جزائري التي تعيش في مونبلييه (جنوب شرق) والتقتها «فرانس برس» قرب جامع باريس تقول «ليس هناك تمييزاً، إن المسلمين يتمتعون بكافة الحريات الدينية ويمارسون شعائرهم، ليسوا محرومين من شيء».

ورغم تلك الصعوبات يتبوأ إسلام فرنسا الذي يمارسه المغاربة والأفارقة وأبناؤهم، مكانته في الجمهورية العلمانية التي تفصل الدين عن السياسة منذ قانون 1905.

وفي مثال يضاهي ممارسات العديد من البلدان الإسلامية نشر المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية لأول مرة هذه السنة موعد بداية شهر رمضان مسبقاً بدون انتظار رؤية هلال الشهر كي يمكن المسلمين العاملين من برمجة عطلهم مسبقاً.

لكن في المقابل يحظر قانون 1905 رسمياً على السلطات العمومية تمويل بناء أماكن العبادة (باستثناء منطقة الزاس وموزيل شرق البلاد).

وتعد فرنسا اليوم ثلاثة آلاف مكان عبادة للمسلمين (حسب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية) مولت بناءها أحيانا دول إسلامية مثل السعودية والجزائر، أو تبرعات المسلمين.

وتلتف بعض البلديات أحياناً على القانون مثلاً لتمويل عميات ثقافية في أماكن العبادة أو بتخليها عن أراض عبر عقود طويلة الأمد.