أشار رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح لمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، إلى أن مجلس الشورى قد نجح في إقرار مجموعة من التشريعات ضمن تفاعله مع مطالب واحتياجات المواطنين، وأن بعض هذه التشريعات قد كانت باقتراح من المجلس نفسه، موضحاً أن المجلس قد بحث وناقش خلال الدور المنصرم حوالي 47 مشروع قانون، تتنوع بين الاتفاقيات والمعاهدات ومشروعات القوانين المحالة من الأدوار السابقة، تم إحالة 28 مشروع قانون منها إلى مجلس النواب، تمهيداً لإخطار الحكومة بها، من بينها 11 اتفاقية ومعاهدة.
ونوه الصالح بمشروعات القوانين التي تم مناقشتها خلال الدور الماضي، وهي عبارة عن 6 مشروعات قوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال أدوار الانعقاد الماضية، اثنان منها تم إحالتهما بالفعل إلى مجلس النواب لإخطار الحكومة، أحدهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، فيما صدر المشروع بقانون الثاني عن حضرة صاحب الجلالة الملك في شهر مارس / آذار الماضي، وهو القانون رقم (5) لسنة 2013 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
مستذكرا في الوقت ذاته مشروعات القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد العادي الثاني بناء على اقتراح من مجلس الشورى أيضاً، والتي شملت قانون الأسماء التجارية، وقانون حماية المستهلك، متطلعاً إلى أن يكون الدور المقبل حافلاً بالمزيد من الإنجازات، وذلك بالموافقة على مشروعات القوانين التي اقترحها المجلس، والتي هي محل نظر لدى مجلس النواب كمشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاحتيال، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوضح الصالح أن المجلس قد ناقش خلال دور الانعقاد الماضي مجموعة من الاقتراحات بقوانين المقدمة من أعضاء المجلس، بواقع 10 اقتراحات بقوانين، 4 منها لا تزال تحت الدراسة، فيما تمت الموافقة على إحالة اقتراح بقانون واحد إلى الحكومة الموقرة، تمهيدا لإعادته مجددا إلى السلطة التشريعية في صورة مشروع قانون، وهو الاقتراح بقانون الذي من شأنه إدخال تعديل على القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وعلى صعيد المراسيم بقوانين، ذكر الصالح أن مجلس الشورى قد ناقش خلال دور الانعقاد الماضي ما مجموعه 20 مرسوماً بقانون، 15 مرسوماً بقانون منها تم إقرارها، وأحيطت الحكومة بها.
واعتبر الصالح أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الثاني، قد اتضح جدواها وتأثيرها الإيجابي الكبير خلال دور الانعقاد الماضي، حيث شهد هذا الدور أول تفعيل لهذه التعديلات، والتي تعد ضمن أحد أهم الإنجازات التي عملت السلطة التشريعية بكل جهد على تحقيقها خلال الفصل التشريعي الثالث، تفعيلاً للإرادة الملكية السامية التي انطلقت في سياق الإرادة الوطنية التي أفرزتها مرئيات حوار التوافق الوطني، وبما تمثله هذه التعديلات من نقلة نوعية ومتقدمة في العملية الديمقراطية التي تعيشها المملكة، حيث أسهمت التعديلات في زيادة مظاهر النظام البرلماني، من خلال زيادة الصلاحيات الممنوحة إلى السلطة التشريعية في التشريع والرقابة، إلى جانب تنظيم العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية.
مؤكداً أن مجلس الشورى قد أثبت جدارته في التشريع خلال الدور الماضي، وكان لأعضاء المجلس أثر واضح في هذا المجال تفعيلاً لما تضمنته التعديلات الدستورية من مظاهر تنظيم العلاقة بين غرفتي السلطة التشريعية.
وأكد الصالح أن الإنجازات التي حققها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث على صعيد إقرار وتعديل العديد من التشريعات والقوانين الوطنية، تأتي ضمن مسيرة متواصلة من الإصلاح والتطوير بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تتلاقى الجهود لتحقيق الخير لهذا الوطن العزيز والمواطنين الكرام.
ومن هذه الإنجازات ما جاء كنتيجة إيجابية لحوار التوافق الوطني، ومنها ما جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث عمل مجلس الشورى بالتعاون مع مجلس النواب على وضع ما يمكن منها في إطاره القانوني الصحيح لتأخذ مكانها بين التشريعات الوطنية المعمول بها.
لافتا إلى أن ما تم تحقيقه من إنجاز ما كان ليتم لولا التعاون والتنسيق مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي كان لتوجيهاتهم الكريمة للوزراء أبلغ الأثر في تمكين السلطة التشريعية من أداء مهامها بالشكل المطلوب.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن دور الانعقاد الماضي قد شهد تشكيل لجنة نوعية دائمة تعنى بشؤون الشباب، وذلك في إطار إيمان المجلس بدوره في دعم الشباب البحريني والنهوض به، وأضاف "كما شكل المجلس لجنة نوعية دائمة أخرى تعنى بشؤون حقوق الإنسان"، وذلك انسجاماً مع توجهات المملكة ونهجها الراسخ في الحفاظ على كرامة الإنسان، وتحقيق متطلباته وآماله، وضمان تمتعه بكافة حقوقه الأساسية، حيث تضطلع هذه اللجنة بمراجعة التشريعات الوطنية في هذا الجانب، واقتراح ما يسهم منها في تعزيز هذه التوجهات".
وتابع "كما كان لمجلس الشورى دوره في التفاعل السياسي والاجتماعي مع الأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية، حيث بادر المجلس إلى إصدار ما مجموعه 43 بياناً عبرت بصدق عن توجهات المجلس، وعكست توجهات الرأي العام بشأنها".
وقال الصالح "لقد أسهم مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الماضي، في تعزيز دور المملكة وحضورها الدولي في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وهو ما يأتي استكمالا للدور الذي مارسه المجلس في هذا الجانب على مدار أدوار الانعقاد الماضية، سواء من خلال تمثيله شعبة مملكة البحرين في هذه الاجتماعات بالمشاركة مع أعضاء مجلس النواب، أو مشاركته منفردا في عدد من المؤتمرات"، معتبرا أن هذه المشاركات قد عكست بصدق الصورة المشرقة لمملكة البحرين، وما وصلت إليه السلطة التشريعية من تقدم ورقي في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك.
واعتبر الصالح أن فوز مجلس الشورى برئاسة الدورة الثامنة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يصب في تعزيز مكانة مملكة البحرين والسمو بها على صعيد العمل التشريعي، وذلك على المستويين العربي والإقليمي.
متمنيا أن تستمر بمشيئة الله مسيرة الإنجازات خلال دور الانعقاد الرابع المقبل، نحو تحقيق مكتسبات إضافية في المجالات كافة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق تطلعات المواطنين، وتبني قضاياهم، والعمل على تعزيز المسيرة الديمقراطية، والانطلاق بالعمل البرلماني إلى آفاق أكثر رحابة، وأفضل إنجازًا، وأعمق أثراً في المسيرة الوطنية، وذلك في إطار من التعاون البناء بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، والحكومة الموقرة من جهة أخرى.
