دعا البرلمان الاوروبي أمس الخميس السلطات في جيبوتي الى انهاء القمع الممارس بحق المعارضين السياسيين، والى اطلاق سراح المعتقلين منهم والبالغ عددهم قرابة "الستين" بحسب البرلمان. ومنذ انتخابات 22 شباط/فبراير التي اغرقت البلاد في "ازمة سياسية خطيرة"، "اعتقل اكثر من الف معارض لفترات متفاوتة" و"يبلغ حاليا عدد المعتقلين حاليا حوالى الستين"، وفق ما اكد البرلمان في قرار صادر عنه. وابدى البرلمان الاوروبي "قلقا خاصا ازاء المعلومات التي تتحدث عن اعتقالات بالجملة لاعضاء من المعارضة"، داعيا السلطات في جيبوتي الى "اطلاق سراح جميع الاشخاص المعتقلين لاهداف سياسية".

ويعتبر اعضاء البرلمان ان انتخابات 22 شباط/فبراير التي فاز بها بفارق ضئيل الحزب الحاكم وتطعن المعارضة بنتائجها، جرت في اجواء "سلمية".

لكنهم لاحظوا انه لم يتم نشر نتائج كل مكاتب الاقتراع، على رغم دعوات الاتحاد الاوروبي، "ما يدفع الى الشك بحصول عمليات تزوير"، مطالبين الحكومة بـ"فتح حوار سياسي مع المعارضة" ومجددين دعوتهم الى نشر هذه النتائج المفصلة.