قال تحالف القوى الوطنية اكبر ائتلاف في المؤتمر الوطني العام في ليبيا انه سيقاطع الجلسات بدءا من أمس الخميس احتجاجا على التأخر في صياغة دستور جديد للبلاد.

وتشكل الائتلاف العام الماضي بقيادة محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي اثناء الانتفاضة ضد الزعيم الراحل معمر القذافي.

ويشغل الائتلاف 36 مقعدا من بين 80 مخصصة للاحزاب أما باقي مقاعد المؤتمر المؤلف من 200 عضو يشغلها مستقلون. وفي مؤتمر صحفي قال اعضاء التحالف ان المؤتمر الذي انتخب في يوليو تموز الماضي ليتولى مهمة التشريع بطيء جدا في سن قانون لانتخاب لجنة لصياغة الدستور. وسيكتب الدستور 60 عضوا ينتخبهم الليبيون لكن الانتخابات لاختيارهم لا تزال بعيدة المنال بسبب الخلافات السياسية والتأخيرات الادارية.

وقال توفيق الشهيبي المتحدث باسم تحالف القوى الوطنية انه تقرر "تعليق عضوية التحالف داخل المؤتمر الوطني العام الا فيما يخص اعمال الاعداد لقانون انتخاب لجنة كتابة الدستور." واضاف ان المؤتمر الوطني العام اضاع الوقت في مناقشة قضايا ثانوية وانصرف عن اهدافه الرئيسية.

ولم يذكر الشهيبي امثلة. لكن المؤتمر ناقش على مدى عدة اشهر قانون العزل السياسي الذي يمنع أي شخص شغل منصبا قياديا في عهد القذافي من شغل مناصب حكومية بغض النظر عن الدور الذي لعبه في الاطاحه بالدكتاتور الراحل. واقر القانون في مايو ايار بضغط من الفصائل المسلحة التي شاركت في انهاء حكم القذافي الذي امتد 42 عاما. وتسبب العنف المسلح وغياب القانون الذي ساهمت فيه الميليشيات في عجز الحكومة عن احكام سيطرتها على مساحات شاسعة في البلاد.

وفي احدث واقعة تبرز عدم الاستقرار الامني في ليبيا تحاصر جماعة مسلحة وزارة الداخلية لليوم الثالث. وتشكل المؤتمر الوطني العام بعد اول انتخابات حرة تشهدها ليبيا منذ نحو 50 عاما ومدته 18 شهرا ليقود البلاد الى الانتخابات بمجرد تحديده شكل النظام السياسي الجديد للبلاد.

ومن المرجح ان يمدد المؤتمر ولايته نظرا لان البلاد ما زالت بعيدة عن اجراء انتخابات. وقال الشهيبي ان تحالف القوى الوطنية سيشارك في الجلسات العادية للمؤتمر بمجرد التوصل لاتفاق على انجاز المهمة في الاطار الزمني الصحيح. واغلب اعضاء المؤتمر من المهنيين المدنيين واعضاء المعارضة المنفيين السابقين ممن لا يملكون او لديهم القليل من الخبرة او المعرفة بكيفية ادارة الحكومة.