أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013)، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذرا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام.

وأشار محمود، في بيان أصدره اليوم تحت عنوان بيان من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إلى أن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون.

ولفت إلى أن القضاء الشامخ منحه حقه بإصدار حكم ببطلان قرار عزله من منصبه كنائب عام وبعودته للمنصب.

وبرر محمود اعتذاره بالاستشعار بالحرج من اتخاذ إجراءات وقرارات ضد من قاموا بعزله من منصبه.

وكان محمود عاد إلى ممارسة مهام عمله نائباً عاماً، أمس الخميس، تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في البلاد) الاثنين، يقضي بعودته للمنصب وبطلان تعيين طلعت عبد الله، مؤيِّدة بذلك حُكماً سابقاً بذات المنطوق أصدرته دائرة رجال القضاء في محكمة الاستئناف، ورافضة طعوناً قدمها المستشار عبد الله على الحكم.

وكان الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 قراراً بتعيين عبد الله نائباً عاماً، ما أدى إلى اندلاع موجة من المصادمات في مختلف أنحاء البلاد بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الذين اعتبروا القرار تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وافتئاتاً عليها.