أعربت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعة (5 يوليو/ تموز 2013)، عن قلقها إزاء حملة الاعتقالات التي طالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وجددت الدعوة إلى إطلاق حوار صريح وصادق يشمل كافة فرقاء المجتمع المصري.

وأعربت بيلاي، في بيان، عن قلقها إزاء تقارير تفيد بحملة اعتقالات واسعة لقياديين في جماعة الإخوان المسلمين بمصر بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين. وقالت يجب ألا يكون (في مصر) أي أعمال عنف جديدة، واعتقالات تعسفية، وأعمال انتقامية غير قانونية، داعية إلى اتخاذ خطوات جدية سريعة بهدف منع العنف الجنسي المشين، والمنظم على ما يبدو، والذي يستهدف متظاهرات، والتحقيق في حوادث مماثلة.

وشددت على ضرورة صون حقوق الانسان والحريات المعترف بها دولياً، وبينها حرية التعبير والتجمع، خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة، ودعت كافة فرقاء المجتمع المصري إلى ممارسة هذه الحقوق بطريقة سلمية، بما يضمن تجنب وقوع المزيد من الضحايا، كما حثت الفرقاء السياسيين والسلطات المصرية على بذل مجهود كبير لمنع أي عمل انتقامي، والمعاقبة عليه".

و أعربت عن أملها بأن تتمكن مصر من استعادة حكم القانون ونظام حكومي يحترم حقوق كافة المصريين، رجالاً ونساء، واعتبرت أن البلاد فشلت، حتى الآن، في اغتنام فرصة الاستجابة إلى تطلعات كافة المواطنين، والتقدم نحو مجتمع متسامح وشامل، وفقاً لمعايير حقوق الانسان وحكم القانون، داعية كافة الأفرقاء إلى بذل جهود متبادلة بهدف التوصل إلى مؤسسات سياسية وقانونية سليمة.

وقالت إن المصريين يستحقون العيش في مجتمع تديره مؤسسات تضمن احترام حقوقهم.

وكانت القوات المسلّحة المصرية أعلنت مساء الأربعاء، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد، وقالت إنها قرارات أتت استجابة لمطالب الشعب.

وأدَّى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور الخميس، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً لمصر.