بدأ رجال أعمال أتراك تقييم التأثيرات المحتملة لعزل الرئيس المصري محمد مرسي على المنطقة مع التأكيد على أن التطورات الأخيرة ستؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

غير أن رئيس مجلس الأعمال المصري التركي زوهال مانسفيلد، كان صرح بأن الشعب التركي «محصن ضد الانقلابات» لأنه شهد الكثير منها مثل الانقلاب الذي وقع عام 1980. «ونحن، كشعب تركي، سنواصل أنشطتنا التجارية في مصر»، وذلك بحسب، صحيفة «حريت» التركية الصادرة أمس الجمعة.

وقال مانسفيلد: «ما تشهده مصر الآن هو انقلاب وأعتقد أن البلاد ستتغلب على العملية الصعبة».

ووفقاً للبيانات الرسمية من وزارتي الاقتصاد في الدولتين، هناك استثمارات مباشرة حالياً للشركات التركية في مصر بقيمة ملياري دولار توفر 65 ألف فرصة عمل.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين مع بداية العام الجاري 5.2 مليارات دولار، والمستهدف هو أن يصل الرقم إلى سبعة مليارات بنهاية العام.

وتحتل تركيا المرتبة الثامنة والعشرين في قائمة الدول الأكثر استثماراً في مصر الآن، وإن الاستثمارات التركية في قطاعي التشييد والمنسوجات في المقام الأول، بحسب بيانات الوزارتين.

وبدأ المستثمرون الأتراك الذين لهم أعمال في مصر في مناقشة العملية، ونقلت «حريت» عن رئيس غرفة التجارة في اسطنبول إبراهيم شاغلار قوله «سنجتمع مع أعضاء الغرفة الذين يديرون أنشطة تجارية في مصر في أقرب وقت ممكن لمناقشة وسائل الحد، إلى أقصي درجة، من التأثيرات السلبية المحتملة للأزمة المصرية على علاقاتنا الاقتصادية والتجارية».

وقال رجال عمال أتراك لهم أنشطة في مصر إن ممارسة الأنشطة التجارية في مصر في ظل الظروف العادية أمر مفيد للغاية لأن رجال الأعمال يمكنهم تصدير بضائعهم من مصر إلى كثير من الدول الإفريقية بدون دفع أي رسوم جمركية، وحتى إلى الولايات المتحدة من دون تحديد حصة.

وأضافوا أنه إضافة إلى ذلك، فإن أسعار الطاقة وتكاليف القوى العاملة منخفضة للغاية في مصر. كان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي أعلن يوم الأربعاء تعليق العمل بالدستور مؤقتاً وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وشهدت مصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 تراجعاً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعائدات السياحة أعقبها انخفاض بنسبة 60 في المئة في احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض كبير وسريع لقيمة الجنيه المصري.